من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: بعد مرور ما يقرب من 7 أشهر من اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، والتي تكلف الدولة مزيداً من فوائد الديون، تشير التوقعات إلى اتجاه المركزي المصري لاتخاذه للقرار المرتقب بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم خاصة بعد احتواء الضغوط التضخمية بعد 14 شهراً من التعويم.
وتوقع محللو الاقتصاد الكلي اتجاه المركزي لبدء التخفيض بما يتراوح بين 50 إلى 200 نقطة باجتماعه اليوم، لافتين إلى أن مستوى التضخم في يناير 2018 تراجع لأدنى مستوى في 15 شهراً مما يحفز المركزي على البدء في اتخاذ الخطوة التي طال انتظارها.
وفي المقابل لفت المحللون إلى أن تراجع العائد على أذون الخزانة المحلية من الممكن أن يدفع المركزي للاستمرار في السياسة الانكماشية خاصة في حالة النظر للسياسة العالمية المتبعة والتي تزيد من ضعف العائد.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 17% في يناير 2018 على أساس سنوي، وذلك كأدنى معدل منذ نوفمبر 2016
وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، ديسمبر 2017، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة..
بدء التخفيض
أكد هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي بـ سي آي كابيتال، أن قراءات معدل التضخم الأخيرة تزيد من احتمالية اتجاه البنك المركزي لتخفيض معدلات الفائدة بنحو 5% خلال 2018.
وتوقع فرحات، أن يبدأ المركزي في خفض الفائدة باجتماع منتصف فبراير الجاري بقدر طفيف، وذلك بما يتراوح بين 25 إلى 50 نقطة، موضحاً أن ذلك الخفض سيكون بمثابة رسالة إلى السوق باستكمال خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح محلل سي آي كابيتال، أن تراجع التضخم إلى 17% في يناير يُعدُّ مؤشراً إيجابياً يؤكد استمرار انخفاض التضخم، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام الجاري نحو 15%.
واضطر البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016، لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بمقدار 3%، ثم بنسبة 2% في مايو 2017، و2% أخرى في يوليو 2017.
ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر 2016، وخفض دعم الطاقة.
دعم مستهدفات الحكومة
وتوقعت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي في بحوث برايم، أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في اجتماعه اليوم.
وتابعت محللة الاقتصاد الكلي: أنها تتوقع موجة من انخفاض أسعار الفائدة حتى نهاية العام المالي الجاري بنحو 400 نقطة أساس، على أن يكون أولها في اجتماع اليوم، متوقعة أن يصل عائد الاقتراض والإيداع 17.75% و16.75%، بالترتيب.
وأشارت المحللة إلى أن الضغوط التضخمية تم احتواؤها بعد 14 شهراً من قرار تعويم الجنيه المصري، لافتة إلى تراجع معدلات التضخم في يناير إلى نحو 17.1%.
وتابعت: يعتبر تخفيض أسعار الفائدة ضرورة لتتمكن الحكومة من تحقيق المستهدف من معدل النمو والذي يبلغ 4.8% بنهاية العام المالي، خاصة بعد انخفاض معدل النمو الحقيقي للاستهلاك الخاص والاستهلاك الحكومي واللذان بلغا 4.2% و2.5%، بالترتيب في العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 4.7% و3.9% في العام المالي السابق له، مما يجعل الاستثمارات الخاصة والتصدير أهم المحفزات للنمو في الآجلين القصير والمتوسط.
وذكرت نجم أن خفض أسعار الفائدة ضرورة لتحقيق المستهدف من عجز الموازنة كنسبة من اجمالي الناتج المحلي، موضحة أن تخفيض 200 نقطة أساس يؤدي إلى توفير ما يتراوح بين 12 إلى 13 مليار جنيه من مدفوعات فوائد الدين المحلي في العام المالي الجاري.
سيناريوهات مطروحة
من جهتها قالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في مباشر للأبحاث، إن انخفاض معدلات التضخم في يناير الماضي تجعل البيئة مواتية لبدء خفض أسعار الفائدة المنتظر طويلاً، وهو ما سيكون له أثر جيد بشكل عام في مدفوعات الفوائد في موازنة الدولة، وكذلك انخفاض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص الذي ظل عازفاً عن الاقتراض من الجهاز المصرفي منذ فترة ليست قصيرة.
وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائده في اجتماعه اليوم بنحو 100 نقطة أساس، لافتة إلى أن احتمالية الاتجاه ما زالت قائمة خاصة في ظل تراجع عوائد عطاءات اذون الخزانة الأخيرة.
وذكرت إسراء أحمد أن تثبيت أسعار الفائدة يأتي في حالة أن يرى المركزي أن السياسة النقدية العالمية المنكمشة وتحديداً ما ينتهجه الفيدرالي الأمريكي قد تؤثر على تنافسية أدوات الدين المحلي المصرية.
وأشارت محللة الاقتصاد الكلي، إلى أن تراجع مستوى التضخم في يناير يُعدُّ تطوراً إيجابياً، باعتبار تراجع التضخم مطلباً أساسياً لاستقرار الاقتصاد الكلي؛ حيث يعيد بعض الانتعاش للقوى الشرائية والتي تحفز الطلب بدورها، وكذلك يعزز انخفاض التضخم من ثقة المستثمرين فيما يخص تكاليف الإنتاج من ناحية أو قيمة استثماراتهم وأصولهم من ناحية أخرى.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، سوبير لال، إن مصر قادرة على خفض التضخم إلى 13% بنهاية 2018.
وتوقعت وكالة "كابيتال ايكونوميكس" تراجع معدل التضخم إلى رقم احادي خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، مشيرة إلى أن هبوط معدل التضخم يشير باتجاه لجنة السياسة النقدية لخفض معدلات الفائدة إلى 13.75% بنهاية 2018.
