الرياض ـ مباشر: نقلت صحيفة محلية اليوم الأربعاء، أن الأمر السامي الخاص بتشكيل لجنة تحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، وتعجيل سدادها برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، منح اللجنة مدة 10 أيام؛ لإنجاز مهمتها.

وتتولى اللجنة، وفقا لصحيفة "عكاظ" إبلاغ الجهات الرقابية عما يتبين لها أثناء إجراءات الحصر من مخالفات جسيمة ومتكررة بصورة ممنهجة في جهة معنية للقواعد المنظمة للميزانية العامة للدولة؛ لاتخاذ ما يلزم نظاماً بحق مرتكبي هذه المخالفات.

كما تتولى اللجنة، بحسب الصحيفة حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، بما في ذلك ما قد يكون له صلة بممارسات لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف.

وأوكل إلى اللجنة اقتراح الحلول المناسبة لسداد المستحقات القائمة بصورة عاجلة، والآليات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا، بما في ذلك تطوير إجراءات التعاقد في الحالات الطارئة.

ومنح الأمر الملكي اللجنة في سبيل إنجاز مهماتها الحصول على جميع الوثائق والمعلومات، التي ترى الحاجة إليها، والتواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.

وأعلن وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، مؤخرا، عن صدور أمر سام بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية، تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها.