الكويت - مباشر: أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي أن مجلس الوزراء أقر عدة توصيات صادرة عن لجنة "العمالة المنزلية" تتعلق بتمكين شركة "الدرة" من استقدام العمالة من جنسيات أخرى، مثل إندونيسيا وبنجلاديش وفيتنام ونيبال وغيرها.

وبحسب كونا، جاء ذلك في مداخلة للوزير خالد الروضان في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء، ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رداً على ما أثاره عدد من النواب بشأن دور الحكومة في تمكين شركة "الدرة" للعمالة المنزلية من أداء عملها.

ووسعت الفلبين، أمس الاثنين، الحظر الذي تفرضه على عمل مواطنيها في الكويت بعد توجيه الرئيس رودريغو دوتيرتي انتقادات حادّة على خلفية تقارير تزعم بتعرض عمال فلبينيين للاستغلال وإساءة المعاملة.

وأوضح الروضان أن "التوصيات الصادرة من مجلس الوزراء تضمنت توصية بإرسال وفود لتوقيع اتفاقيات العمالة بشكل سريع جداً".

وأضاف أن هناك توصية أخرى تقضي بقيام وزارة الخارجية بتمكين شركة "الدرة" من فتح مكاتب لها في عدد من الدول.

وكان الوزير الروضان أعلن، في 23 أكتوبر الماضي، موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التجارة والخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وشركة "الدرة" واتحاد مكاتب العمالة المنزلية لبحث أسعار العمالة المنزلية و"المعوقات التي تؤثر على عمل شركة الدرة".

من ناحية أخرى، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون المجلس، أنس الصالح، اليوم، أن الحكومة الكويتية -ممثلة بوزارة الخارجية- اتخذت كل القنوات الدبلوماسية بشأن موضوع تصريحات المسؤولين في الفلبين حول العمالة الفلبينية المُقيمة في البلاد.

وأشار إلى أن الموضوع بدأ بتصريح للرئيس الفلبيني، بتاريخ 19 يناير الماضي، وتلتها تصريحات أخرى لمسؤولين فلبينيين تردد التصريح ذاته.

وأوضح الصالح أنه بعد ذلك صدر تصريح عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، في نفس اليوم، أعرب فيه عن أسفه واستغرابه إزاء ما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة حول وضع العمالة الفلبينية في الكويت وما تبعه من قرار بتعليق السماح لهذه العمالة بالقدوم إلى الكويت.

وبين الصالح أن هناك أكثر من 270 ألف شخص من الجالية الفلبينية موجودون في الكويت ويحظون بأفضل المعاملة، مثلهم مثل الجنسيات الأخرى، وأن الشواذ من القاعدة هي الممارسات التي تمت.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق في جلسته العادية على رسالة عضو مجلس الأمة الحميدي السبيعي، يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، ببحث موضوع التصريحات الصادرة بخصوص العمالة الفلبينية على أن تقدم اللجنة تقريراً بذلك إلى المجلس بجلسته العادية المُقبلة التي ستعقد في 6 مارس المُقبل.

للمزيد:

الكويت تدعو مخالفي الإقامة لتسوية أوضاعهم قبل 22 فبراير المقبل