الرياض ـ مباشر: كشف تقرير مجموعة أوكسفورد للأعمال، أن خطط الخصخصة واسعةِ التأثيرِ في المملكة العربية السعودية، تُعدُّ من العوامل الأساسية المحركةِ والدافعةِ نحو التنوع الاقتصادي في المملكة.
وأشار التقرير، الذي جاء بعنوان "المملكة العربية السعودية 2018"، إلى تَقدُّم الخطوات الجارية، التي تسعى إلى البيع الجزئي للعديد من الجهات التي تملكها الحكومة، بما في ذلك الحدثَ الأبرز والذي تضمن طرحَ شركة أرامكو السعودية.
وأوضح التقرير، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة السعودية عن تفاصيلِ برنامج الخصخصة الذي تضمنته رؤية 2030، والذي يرأسه وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتوقع التقرير أن تستفيد سوق المال بشكلٍ كبير من الخصخصة، إلى جانب تفعيلِ إطارٍ جديدٍ خاصٍّ بالمستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) في يناير 2018، إضافةً إلى الترقية المتوقعة لسوق الأوراق المالية إلى حالة "سوق ناشئة" لاحقًا في العام نفسه.
وكشف تقرير مجموعة أوكسفورد للأعمال أن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين بلغ 120 مستثمرًا بنهاية العام 2017م، سَجَّلَ 30% منهم في الربع الثالث فقط من ذلك العام" وذلك بناءً على ما ذكره رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز في مقابلةٍ مع المجموعة.
وأوضح وزير النقل نبيل العامودي خلال، في مقابلةٍ مع مجموعة أوكسفورد، بحسب البيان أن الاستراتيجية الأساسية في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 هي زيادةُ مشاركةِ شركاتٍ متخصصةٍ من القطاع الخاص في معظم مشاريع النقل العملاقة من خلال الخصخصة أو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتستهدف وزارة النقل السعودية، وفقا للتقرير تحقيقَ مساهمةِ القطاع الخاص بما نسبته 5% من مشاريع الطرق، و50% من مشاريع السكك الحديدية، و70% من مشاريع الموانئ والمطارات، وذلك بحلول عام 2020 م.
وتناول تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال الدورَ الرئيس الذي يتميزُ به صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السياديُّ في المملكة، والذي يهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.
وتتبع التقريرُ الهدف الذي حددته القيادةِ السعودية الخاصَّ بزيادة الأصول الخاضعة لإدارة الصندوق من قيمتها الحالية التي تبلغ 230 مليار دولار إلى 400 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020 م، لتصل إلى نحو تريليوني دولار بحلول عام 2030 م.
وذكر أمين العاصمة المقدسة أسامة بن فضل البار، وفقا للتقرير أن مكة المكرمة تستقبل أكثر من 12 مليون معتمرٍ من خارج المملكة سنويًّا، علاوة على أكثر من 8 ملايين معتمرٍ من الداخل، ليتحقق الهدف المنصوص عليه في برنامج 2020 وهو 20 مليون معتمر، وتستهدف الحكومة زيادة عدد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030.
وقال رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال، ومدير التحرير الإقليمي في الشرق الأوسط، أوليفر كورنكوك، في تعليقه على التقرير، إن التطورات الكبرى الجارية على مستوى قطاعات الأعمال تشير إلى أن المحرك الوطني الدافعَ إلى تنويع الموارد الاقتصادية كان ولا يزال يتحرك بخطى متسارعةٍ.
وأضاف بأن "الإصلاحات، والتي هي بمثابة القاعدة لخطط المملكة الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وقيادة الاقتصاد نحو اتجاه مختلف، قيدَ التنفيذ بالفعل، هذا إلى جانب جاهزية القطاع الخاص للقيام بدورٍ كبيرٍ في المرحلة القادمة من التطور في المملكة".
وتابع: "نتوقع اتخاذ إجراءاتٍ إضافيةٍ تهدف إلى تعزيز الريادة في الأجيال الشابة، ودعم المشاريع التقنية الناشئة، وذلك من أجل توسيع القاعدية الاقتصادية الخاصة بأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن".
