القاهرة - مباشر: أكد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية بمصر أنه تم الاتفاق مع السودان على تتحمل هيئة وادي النيل للملاحة النهرية بالمناصفة.

 قال اللواء بحري مصطفى عامر، خلال اجتماع المجلس إدارة الهيئة بالخرطوم، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على تسوية الديون المستحقة على الهيئة للحكومة المصرية البالغة 38 مليون جنيه مصري مناصفة بين مصر والسودان، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وأكد مصطفى عامر، أن الدولتين رحبتا بالاتفاق على أن يتم تحديد آلية التنفيذ من قبل المختصين

وأضاف عامر، أن الاجتماع بحث تفعيل الرخصة السياحية للهيئة، منوها بأن وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات، وعد بالتدخل لدى وزارة السياحة لإنهاء هذا الأمر في أسرع وقت.

وقال، إن مجلس الإدارة دعا الحكومة السودانية لإلغاء حتمية مبيت باخرة الهيئة في ميناء وادي حلفا، لأن ذلك يكلف الهيئة مبالغ كبيرة، وليس هناك داع له طالما ليس هناك عيب فني بالباخرة أو سبب قانوني، مشيراً الى أن وزير النقل السوداني مكاوي محمد عوض وعد ببحث هذا الأمر وإلغاؤه.

وأضاف عامر: " توصلنا لاتفاق بشأن استعداد الدولتين لاستكمال رأسمال الهيئة، وسيتم تحديد آلية التنفيذ فيما بعد، كما اتفقنا على أن تكون التعاملات بنسبة 50% بالجنيه المصري ومثلها بالجنيه السوداني، ووافق وزير النقل على أن يتقاضى جميع العمال السودانيين بالهيئة رواتبهم بالجنيه المصري بناء على طلبهم، بما لا يخالف القانون وطبقا لقواعد الشمول المالي".

وأكمل: "طلبنا من وزيري النقل في البلدين تخصيص 10% من حجم المنقول لصالح النقل النهري حتى تستمر تلك الصناعة الهامة ولا نفقدها، ووعدا بدراسة الأمر"، منوها بأن وزير النقل السوداني وعد بالتدخل لدى وزارة المالية في بلاده لإنهاء واستخراج تجديد الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للهيئة.