القاهرة - مباشر: ذكر تقرير صادر عن "بي إم إي ريسيرش" وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن مصر ستتصدر الدول الأفريقية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي خلال عام 2018.
وقال التقرير، إن الاقتصاد المصري سيحقق أفضل أداء خلال 2018، مع جني ثمار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذ كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016 والتي ينتظر أن تجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف تقرير بي إم إي ريسيرش، أن نمو الاقتصاد المصري سيأتي أيضاً مع تعافي الإنفاق الاستهلاكي وتراجع معدلات التضخم.
وأوضح التقرير، أنه سيكون هناك العديد من العقبات أمام طريق النمو مصل تصاعد الاضطرابات السياسية، إلا أنها لن تكون كافية لعرقلة نمو الاقتصاد المصري في 2018.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيعزز ثقة المستثمرين ويجذب الاستثمارات المباشرة نحو البلاد، وهو ما من شأنه أن يخلق مزيداً من الوظائف.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمصر ليصل 4.8% في العام المالي 2017-2018، على أن يصل إلى 6% في المدى المتوسط.
كما توقع انخفاض معدل التضخم إلى نحو 12% بحلول يونيو 2018 وإلى أقل من 10% عام 2019، وذلك بعد أن كان قد ارتفع إلى 35% في يوليو 2017؛ نتيجة لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة وفرض ضريبة القيمة المُضافة.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، وحصلت الدولة على الشريحة الأولى من القرض بواقع 2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.
تفضيلات الأخبار
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ4.8% نهاية يونيو 2018
