وتوقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الإثنين نمو  الاقتصاد العالمي بنحو 3.9% في 2018 والعام المقبل، بزيادة قدرها 0.2% عن تقديرات أكتوبر الماضي.

 

وعلى الرغم من تلك الصورة الإيجابية لوضع اقتصاد العالم على المدى القصير إلا أن هناك مخاوف تشكل عائق أمام مسيرة النمو على المدى البعيد.

 

الاقتصاد العالمي يحقق زخماً مستمر

 

يقول صندوق النقد الدولي إن التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد العالمي منذ منتصف 2016 مستمر في نفس الاتجاه، واتضح ذلك في آخر بيانات للنمو الاقتصادي تم الإفصاح عنها خلال الربع الثالث من العام الماضي.

 

وتشهد التجارة العالمية مزيدا من الزخم على مدار الشهور الماضية بدعم مواصلة الارتفاع في الاستثمار خصوصاً بين الدول المتقدمة.

 

وعلى مستوى الصناعات فإن منتجاتها شهدت تحسناً، خاصة في آسيا تزامناً مع إصدار هواتف ذكية جديدة، إلى جانب حالة عامة من ارتفاع ثقة المستهلك أدت بدورها إلى معدلات صحية في الطلب العالمي.

 

وفي أسواق الأسهم والسندات فإن توقعات السوق بشأن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي قد زادت منذ أغسطس الماضي والتي دُعمت برفع سعر الفائدة في ديسمبر الماضي.

 

كما أن البنك المركزي في إنجلترا رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 10 سنوات في نوفمبر، إلى جانب قرار المركزي الأوروبي ببدء تخفيض التيسير الكمي مع بداية العام الجاري.

 

أما الأسهم في الأسواق المتقدمة فتشهد استمرار في ارتفاعها بدعم توقعات الأرباح المرتفعة للشركات.

 

وفيما يتعلق بأسعار النفط، فإن سعر الخام شهد تحسناً في الأداء مع اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج وزيادة التوتر في الشرق الأوسط، مما دفع سعر الخام إلى الارتفاع بنحو 20% منذ أغسطس الماضي وحتى منتصف ديسمبر الماضي.

 

توقعات إيجابية

 

يرى الصندوق أن التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي العالمي تأتي نتيجة للنمو الاقتصادي المرتفع والمرتقب في الاقتصادات المتقدمة، "حيث أن التوقعات تعكس ظروف مالية عالمية مواتية، وتسارع الطلب خصوصاً في مجال الاستثمار".

 

كما أن هناك توقعات إيجابية فيما يتعلق بتأثيرات النمو الاقتصادي على ارتفاع الصادرات بشكل كبير.

 

وعلى صعيد الولايات المتحدة فإن الإصلاحات الضريبية والتحفيزات المالية من المتوقع أن تُزيد النمو الاقتصادي هناك.

 

ويرى الصندوق أن أكبر اقتصاد في العالم سيحقق نمواً بنحو 2.7% في 2018، و بنحو 2.5% في العام القادم.

 

وفي منطقة اليورو فأن النمو الاقتصادي هناك من المتوقع أن يشهد تطوراً بدعم بعض الدول مثل ألمانيا وإيطاليا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع قوي في الطلب المحلي والخارجي.

 

لكن في الوقت نفسه فإن النمو في دول أوروبية مثل إسبانيا قد يواجه تباطؤاً خلال العام الجاري نتيجة زيادة حالة عدم اليقين السياسي.

 

ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في العام الجاري والقادم 2.2% و2% على الترتيب في منطقة اليورو.

 

وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في إيطاليا  سيرتفع بنحو 1.4% ها العام، وفي إسبانيا بنسبة 2.4%.

 

ورفع الصندوق تقديرات النمو الاقتصادي في روسيا العام الجاري بمقدار 0.1% إلى 1.7%.

 

وفي أمريكا اللاتينية فأن التعافي الاقتصادي من المتوقع أن يشهد مزيدا من القوة، نتيجة تطور تقديرات النمو في المكسيك الذي سيستفيد من ارتفاع الطلب من الولايات المتحدة والتعافي القوي في البرازيل.

 

في الوقت نفسه فإن هذا التعافي يقابله على الجانب الآخر تخفيض التقديرات في فنزويلا.

 

ورفع الصندوق تقديراته لنمو الاقتصادات المتقدمة في 2018 إلى 2.3% بزيادة 0.3% عن التقديرات السابقة.

 

مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي

 

على المدى القصير يتوقع الصندوق أن الاقتصاد العالمي سيستمر في حالة الزخم التي يحققها ما لم تمر الأسواق المالية بفترة تصحيح، مشيراً إلى أن الزخم قد يؤدي إلى اتجاه صعودي الفترة المقبلة.

 

وتابع: "من المتوقع أن تدعم الثقة في التوقعات المالية واستمرار الظروف المالية التيسيرية بعضهم البعض".

 

أما على المدى المتوسط فمن المتوقع أن تتراكم نقاط الضعف المحتملة في حالة استمرار السياسة المالية التيسيرية.

 

ويعد تراكم نقاط الضعف في القطاع المالي هو أحد أبرز المخاطر التي يحددها الصندوق، حيث يرى أنه ذلك قد يحدث في حالة استمرار الظروف المالية عند مرحلة التيسير على المدى المتوسط والتي تشمل تواصل أسعار الفائدة المنخفضة وتوقعات متواضعة بشأن تقلبات أسعار الأصول.

 

وأضاف أن هذا التراكم قد يتضح في صورة اتجاه المستثمرين لشراء السندات التي تصدرها الشركات والدول ذات التصنيف الائتماني غير الاستثماري (الخردة).

 

السياسات الانغلاقية (الحمائية) وتعد الاتفاقيات التجارية الهامة وطويلة الأمد والتي لاتزال قيد التفاوض مثل "النافتا"، والاتفاقيات التجارية بين المملكة المتحدة وباقي أعضاء الاتحاد الأوروبي أحد أبرز تلك السياسات.

 

ومن شأن أن تساهم الزيادة في الحواجز التجارية والقواعد التنظيمية داخل تلك المفاوضات أو غيرها في زيادة الضغط على الاستثمارات العالمية ويخفض فعالية الإنتاج والنمو في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء.

 

ويعد الفشل في صنع نمو أكثر شمولاً واتساع الخلل الخارجي بين بعض البلاد بما فيها الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على السياسات التطلعية.

 

العوامل غير الاقتصادية، وتمتلئ التوقعات العالمية على المدى المتوسط بمخاوف متعلقة بالتوترات الجيوسياسية الملحوظة في شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

 

وتُثير حالة عدم اليقين السياسي إلى تنامي مخاطر تنفيذ الإصلاحات أو إمكانية إعادة توجيه الأجندات السياسية، بما في ذلك سياق الانتخابات المقبلة في عدة بلدان (مثل البرازيل وكولومبيا وإيطاليا، والمكسيك).

 

ومن ضمن العوامل غير الاقتصادية التي تثير مخاوف هي تطورات المناخ مثل الأعاصير في منطقة المحيط الأطلنطي، والأحداث المناخية القوية التي تُكلف على المستوى الإنساني أو الاقتصادي.