مباشر: قال محافظ مصرف البحرين المركزي إن العملة الاقتراضية "البيتكوين" ليس لها قوانين تنظيمية معترف بها من قبل المصارف المركزية، محذراً للمستثمرين من مخاطرها لعدم التزامها بقيود تنظيمية.
وأشار رشيد المعراج، خلال تصريحات للصحفيين على هامش إطلاق المحفظة الرقمية لشركة "بتلكو"، إلى أنه لا ينبغي الخلط بين "البيتكوين" وتقنيات المعلومات المالية التي تعكف الشركات على تطبيقها حالياً.
وأوضح المعراج أن هناك تغييرات جذرية حول تطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة التسويات، وتقديم الخدمات المالية إلى الزبائن، وفقاً لصحيفة الأيام البحرينية.
وأكد محافظ البنك المركزى البحريني أنه بحسب القانون فإن العملات السيادية هي العملات المعترف بها، مشيراً إلى أن "البيتكوين" بصفتها عملة افتراضية ليس لها نظام قانوني يعترف به، لكنها بصفتها وعاءً استثمارياً لا نستطيع منع تداولها الاقتراضي.
وحذر المعراج قائلاً: "البيتكوين تتحرك دون قيود ومعايير اقتصادية، ومبنية على عرض وطلب وحسابات معقدة".
وأكد رشيد المعراج أن تداول العملة الرقمية "بيتكوين" من قبل الوسطاء الماليين دون ترخيص يعد مخالفاً لقانون مصرف البحرين المركزي، وسيعرضهم للمساءلة القانونية.
ولفت محافظ المركزي إلى أن المصرف لم يتردد في إزالة أي حواجز من أجل إدخال أحدث التقنيات التي تساعد الاقتصاد البحريني على النهوض، وتسهيل عمليات أنظمة المدفوعات ونقل الأموال من أجل تمكين الصناعة المصرفية من إحراز المزيد من المتقدم.
وأشار المعراج إلى أن فترة البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية فى البحرين تنفذ على مرحلتين؛ اختبارات للتقنية الجديدة خلال 9 أشهر في حد أقصى، والمرحلة الثانية لمرحلة التطوير الأنظمة.
وتُعرف تلك العملات التي حظيت بشعبية واسعة في الآونة الأخيرة بالعملة المُعماة أو العملة الإلكترونية، وهي عبارة عن تمثيل لممتلكات رقمية، وبشكل أكثر دقة، فهي عبارة عن برنامج مكتوب بلغة برمجة معينة وباستخدام تقنيات تشفير عالمية تجعل من عملية اختراقها والتلاعب بها أمراً أشبه بالمستحيل.
وصعدت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية مجتمعة من 17.735 مليار دولار في بداية 2017 لتصل إلى 598.684 مليار دولار بنهاية تعاملات 26 ديسمبر الجاري.
وتحديداً البيتكوين، ارتفعت القيمة السوقية للعملة الرقمية من 15.49 مليار دولار في بداية العام إلى نحو 271.09 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى فى تاريخها منذ بدء تداولها فى 2009.
