الرياض - مباشر: وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق، في جلسته اليوم الاثنين.
وقال المجلس على صفحته بموقع التواصل "تويتر"، إن مشروع النظام يهدف إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه.
وأضاف أن أبرز ملامح مشروع النظام تتمثل في قصر إنشاء المطاحن أو تشغيلها على الشركات المساهمة، واشترط النظام التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وأخضع الحصول على التراخيص لموافقة مجلس الوزراء.
وأوجب النظام مقابلاً مالياً على إصدار أي ترخيص تصدره المؤسسة أو تجديده أو تعديله.
وأناط مشروع النظام إصدار اللوائح بمجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ومهمة مراقبة المطاحن بالمؤسسة.
وأجاز لشركات المطاحن إنشاء صوامع تخزين القمح لاحتياجاته التشغيلية، ووضع التزامات ومحظورات على الشركات المزاولة للنشاط.
وأوجب النظام عقوبات على مخالفات أحكام النظام مع تكوين لجنة للنظر في تطبيقها.
وتعتزم المملكة خصخصة شركات المطاحن، وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، في نوفمبر الماضي، عن المعايير الاسترشادية لتأهيل المستثمرين للمشاركة في عملية بيع شركات المطاحن كجزء من برنامج خصخصة المؤسسة.
وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، أحمد الفارس، في شهر يونيو الماضي إن برنامج تخصيص قطاع المطاحن ومصانع الأعلاف دخل مراحله النهائية.
