الرياض - مباشر: ألزمت محكمة التنفيذ في محافظة جدة شركة سعودية بتسديد أكثر من 280 مليون ريال تمثل حقوقًا مالية تعاقدية لشركتين يابانيتين.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، بأن المحكمة ألزمت الشركة السعودية، بناء على حكمين تحكيميين تجاريين صادرين من هيئة تحكيم دولية، والذي أقرته هذه الشركات بأن يكون ملجأ التقاضي عند النزاع.

وأشارت الوكالة، إلى أن الشركة السعودية أودعت المبالغ المحكوم بها في حساب المحكمة في وقت سابق، وتقدمت بدعوى منازعة تنفيذ قدمت فيها دفوعاً نظرتها المحكمة، واستقر حكمها بنفاذ الحكمين وبتأييد من محكمة الاستئناف، وأصدرت محكمة التنفيذ أوامر صرف هذه المبالغ للشركتين اليابانيتين.

ولم تحدد الوكالة السعودية أسماء الشركات المتنازعة في القضية، أو موضوع النزاع.

يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، ومع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتُعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

وتشارك المملكة في "اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية، مما يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول.