الكويت - مباشر: كشفت مصادر مطلعة أن شركة البورصة باشرت بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة التحرك فعلياً نحو وضع قواعد تنظيمية لتداول "المارجن"، وذلك بعد حصولهما على الضوء الأخضر من هيئة أسواق المال.

وقالت المصادر لـ"القبس"، إنه وفي ظل عدم الحماسة المصرفية للتوسع في إقراض شراء الأسهم، فإن شركات الوساطة تبدو الخيار الأقرب لعودة "المارجن" إلى السوق الكويتية، ولكن عليها مهمة توفير التمويل اللازم للعملاء.

وذكرت أن بعض أفضل التجارب العالمية والإقليمية تُشير إلى نجاح إسناد تلك المهام إلى شركات الوساطة، التي تحصل على التمويل من البنوك، بما لا يتعارض مع اشتراطات هيئة الأسواق أو بنك الكويت المركزي.

المارجن، يُعرف أنه آلية الشراء بالهامش حيث يتم شراء للورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقداً، بينما يُسدد الباقي بقرض بضمان الأوراق محل الصفقة، أو أن يقوم المستثمر بدفع جزء من ثمن الأسهم التي يريد شراؤها من أمواله الخاصة، ودفع الجزء الباقي من أموال مقترضة.

وأضافت المصادر: وفقاً لاتفاق ما، يتم اقتسام أرباح "المارجن" بين أطراف العملية، والتي تتأتى من سبيلين: الأول العمولات على البيع والشراء، والثاني من الفوائد، مُشيرة إلى أن "المارجن" نوعان، تقليدي بفوائد، وآخر غير تقليدي "تورق".

على صعيد متصل، في ظل تأكيد المصادر على إمكانية طرح "المارجن" من خلال شركات الوساطة، تُشير مصادر مصرفية إلى صعوبة قيام سوق للمارجن بشكل مباشر أو غير مباشر بعيداً عن البنوك والمركزي، باعتبار البنوك هي الجهة المانحة للقروض، والمركزي الجهة الرقابية المنظمة لسوق النقد في الكويت.

وقالت المصادر إن باب التعاون بين الجهات الرقابية على أسواق المال والنقد مفتوح دائماً للخروج بأفضل الحلول للسوق، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، وبما يتواءم مع القوانين المعمول بها، والدليل على ذلك توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الأسواق والمركزي أمس.

للمزيد..

مصادر: تعديلات لائحية تسبق تقسيم بورصة الكويت إلى 3 أسواق

"أسواق المال" الكويتية بصدد تعديل 5 كتب من لائحتها التنفيذية