من: إيناس بهجت
أبوظبي - مباشر: لا صوت يعلو الآن فوق صوت الإصلاحات المالية التي تعمد إليها دول الخليج في إطار سعيها الدءوب لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
ضرائب جديدة، رسوم وتصاريح، التخلي عن دعم الطاقة والمياه والكهرباء، كلها أدوات في جعبة صانع القرار قد يلجأ إليها منفصلة أو مجتمعة لزيادة بند الإيرادات وخفض النفقات.
وفي الخليج كانت الضرائب من بين تلك الأدوات، ليسمع مواطنو الخليج للمرة الأولى عن ضرائب كالانتقائية والمضافة وغيرها.
وفي السطور التالية رصد لرحلة الإمارات مع الضرائب، ويعد الاقتصاد الإماراتي أحد أكثر اقتصادات الخليج التي تسعى للتحول للتخلي عن الاعتماد عن النفط..
هناك عدة أنواع من الضرائب:
- الضريبة المباشرة، وهي الضريبة التي تقوم الحكومة بتحصيلها مباشرةً من الأشخاص الذين تمّ فرض هذه الضريبة عليهم (مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات).
- الضريبة غير المباشرة، وهي الضريبة التي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة (مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات)
ودخلت دولة الإمارات عصر الضرائب من خلال تطبيق الضريبة الانتقائية في 1 أكتوبر 2017، وبعدها قررت تفعيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018، كضرائب غير مباشرة.
إضافة لما سبق تفرض الإمارات بعض الرسوم الضريبية على إيرادات السياحية وشركات النفط وفروع البنوك الأجنبية.
ويأتي اتجاه الإمارات لفرض ضرائب جديدة اتساقاً مع توجهات مجلس التعاون الخليجي بشأن تنويع مصادر الدخل والإيرادات بعيداً عن القطاع النفطي.
وتعرضت موزانات دول الخليج للضغوط عقب تراجع أسعار النفط من نحو 115 دولاراً خلال 2014 لتهبط إلى مستويات الـ 25 دولاراً مطلع 2016.
فما هي الضريبة الانتقائية الأولى من نوعها في الإمارات؟
الضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة تفرضها الدولة على سلع معيّنة تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة، مثل المشروبات الغازية، ومنتجات الطاقة، والتبغ ومنتجاته.
لماذا تفرض الإمارات "الانتقائية"؟
الغاية من فرض هذه الضريبة هو الحد من استهلاك تلك السلع، والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التي تُخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات الفائدة.
وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يفرض عليها ضرائب في العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة، والقضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر، من شأنه توفير مبالغ طائلة على الدول تقدر بنحو 31 مليار دولار سنوياً.
وحسب التقديرات الأولية فإن الإيرادات المتوقعة لتطبيق الضريبة الانتقائية على الميزانية الاتحادية ستصل إلى 7 مليارات درهم سنويا تقريباً.
النسب المطبقة للضريبة الانتقائية.. ماهى؟
تطبق الضريبة الانتقائية في الإمارات منذ الربع الأخير من عام 2017 تحديداً في أكتوبر الماضي بالنسب الضريبية الآتية:
- 50 % على المشروبات الغازية (وتتضمن أية مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة. وتعد من المشروبات الغازية أية مُركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية).
- 100 % على منتجات التبغ (وتشتمل جميع مواد التبغ ومشتقاته)
- 100 % على مشروبات الطاقة (وتتضمن أية مشروبات يتم بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا).
ما تأثير الضريبة الانتقائية على المستهلك؟
سيتحمل المستهلك زيادة على السلع الانتقائية المحددة حسب النسب المحددة
من يدفع الضريبة؟
تقع مسؤولية الضريبة الانتقائية على أي شخص يقوم بأي من الآتي:
- استيراد السلع الانتقائية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
- إنتاج السلع الانتقائية في حال أنه سيتم طرحها للاستهلاك في دولة الإمارات العربية المتحدة
- تخزين السلع الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لحالات معينة
- أي شخص مسؤول عن الإشراف على مستودع ضريبي أو منطقة محددة، أي أمين مستودع.
ضريبة القيمة المضافة
وتأتي القيمة المضافة كثاني أبرز ضرائب الإمارات غير المباشرة، فهي ضريبة على الاستهلاك أو على استخدام السلع والخدمات، يتم فرضها على نقاط البيع، ويتم تطبيقها في أكثر من 180 بلداً حول العالم.
وبدأت الإمارات تطبيقها اعتباراً من يناير 2018، بنسبة 5% على السلع والخدمات فى الدولة.
لماذا قررت الإمارات فرض القيمة المضافة؟
يهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة، من خلال توقعات بتحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 - 3.2 مليار دولار).
وستشكل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة، مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل، ضمن رؤية الإمارات المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط.
من جانب آخر، تشكّل دولة الإمارات جزءاً من مجموعة دول ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً من خلال "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون" و"الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون."
وقد عمدت دول مجلس التعاون للعمل بشكل مشترك لتصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها.
ما تأثير الضريبة المضافة على المستهلك؟
المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الشركات والأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.
هل توجد ضرائب أخرى؟
لا تفرض حكومة الإمارات ضرائب على الشركات باستثناء شركات النفط، وفروع البنوك الأجنبية.
الضرائب في المرافق السياحية
يمكن أن تفرض على المطاعم والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وغيرها في الدولة واحدة أو أكثر من الضرائب التالية:
- 10 % على سعر الغرفة
- 10 % رسوم خدمة
- 10 % رسوم بلدية
- ضريبة المدينة (تتراوح من 6 إلى 10 %)
- 6 % رسوم سياحة
- في دبي يتم تحصيل "الدرهم السياحي" للغرفة الواحدة عن كل ليلة (لمدة أقصاها 30 ليلة متتالية) بدءاً من 7 إلى 10 دراهم، وذلك بحسب فئة/درجة الفندق.
- يذكر أنه في مايو 2016، تم الإعلان عن البدء في تحصيل رسوم الإقامة في فنادق إمارة أبوظبي بنسبة 4 % من قيمة فاتورة النزيل وقيمة 15 درهماً لكل ليلة عن كل غرفة.
- في رأس الخيمة يتم تحصيل رسوم سياحة بقيمة 15درهم لكل ليلة.
ما طبيعة الإعفاءات الضريبية فى الإمارات؟
- الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة: تعفى من الرسوم الجمركية التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.
- كما تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي تكون بحوزة المسافرين، على ألاّ تكون ذات صفة تجارية، ولا تتجاوز قيمتها 3000 درهم إماراتي.
- البضائع التجارية: تختلف شروط إعفاء البضائع من الضرائب المفروضة بناءً على طبيعة الطرف المعني وأيضاً طبيعة تلك البضائع، ويشمل الإعفاء الفئات التالية:
- السلع الوطنية: السلع المتفق على إعفائها بموجب اتفاقية التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
- البضائع المعادة إلى البلاد بعد تصديرها: وتشمل البضائع ذات المنشأ الوطني والمعادة بعد تصديرها إلى الخارج، وكذلك البضائع الأجنبية التي يثبت أنه سبق إعادة تصديرها إذا أعيدت خلال سنة من التصدير والبضائع التي صدرت بصورة مؤقتة لإكمال صنعها أو إصلاحها.
- الإعفاءات الدبلوماسية: يعفى من الضرائب الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل.
- الإعفاءات العسكرية: يعفى من الضرائب الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى.
- الإعفاءات للجمعيات الخيرية: تشمل مستلزمات الجمعيات الخيرية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تجنب الازدواج الضريبي
وفي نفس السياق، وقعت دولة الإمارات 94 اتفاقية مع الدول الأخرى لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وتخفيف الأعباء الضريبية على الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
وتهدف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تحقيق ما يلي:
- تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة، وتنويع مصادر الدخل القومي
- إزالة الازدواج الضريبي، والضرائب الإضافية وغير المباشرة، والتهرب من سداد الضرائب
- إزالة المصاعب والعوائق المتعلقة بالتجارة عبر الحدود، وتدفق الاستثمارات
- توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر، أو غير المباشر
- تشجيع تبادل السلع، والخدمات، وحركة رؤوس الأموال
ضرائب لا تعرفها الإمارات
لا تفرض الإمارات ضريبة المبيعات.. فلماذا؟
ضريبة المبيعات هي أيضاً ضريبة استهلاك، كضريبة القيمة المضافة، قد لا يكون الفرق بينهما واضحاً، إلا أن بعض الفروقات الأساسية قد تساعد للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب.
فيتم في العديد من الدول فرض ضريبة المبيعات على المعاملات المرتبطة بالسلع فقط، كما يتم فرض هذه الضريبة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط، وهو ما يتناقض مع طريقة عمل "المضافة" التي يتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي.
ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة أيضاً على استيراد السلع والخدمات، وذلك لضمان الحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها، وهو ما فضلته الإمارات.
وماذا عن ضريبة الدخل؟
لا تفرض دولة الإمارات ضريبة الدخل على الأفراد.
هل تتوقع فرض الإمارات ضرائب أخرى مستقبلاً؟
قال عبيد الطاير، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، في عام 2017، إن الإمارات لا تنوي فرض أية ضرائب جديدة على دخل المواطن الإماراتي أو المقيم في الدولة، قائلاً في حينها: " فرض ضريبة الدخل أمر مستبعد".
ولكنه كشف عن دراسة تجريها الوزارة حول ضريبة تفرضها على الشركات، لافتاً إلى أنها في المراحل الأولى في إطار لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية، إذا ما تم تطبيقها في المستقبل.
ولا تفرض الإمارات، وهي الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في دول الخليج، أي ضرائب على الشركات بشكل عام، ولكن توجد استثناءات في شركات النفط والبنوك الأجنبية، ولعل الأيام القادمة تكشف هذا الستار.
