الدوحة – مباشر: توقع البنك الدولي، تعافي الاقتصاد القطري خلال العام الجاري ليسجل نموا بنسبة 2.6%.
وأوضح البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر اليوم الأربعاء، أنه خفض تقديراته لنمو الاقتصاد القطري خلال 2017 بواقع 1.5% لينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 1.7% فقط.
وأرجع التقرير تراجع تقديرات النمو للاقتصاد القطري خلال 2017 إلى الآثار السلبية الناجمة عن قطع دول 4 دول عربية علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر وإغلاقهم المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجه الأخيرة وتأثير ذلك على هروب رؤوس الأموال الأجنبية من المصارف القطرية.
وذكر أن قطر دعمت القطاع المصرفي ودائع القطاع العام ساهمت في دعم القطاع المصرفي القطري.
وتوقع تقرير البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 3% خلال العامين 2019 و2020، بارتفاع 0.5% عن التقديرات السابقة.
وتابع التقرير: "قد يؤدي استمرار الصراعات الجيوسياسية وضعف أسعار النفط إلى تراجع النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في السعودية إلى 1.2% عام 2018 من 0.3% عام 2017، في حين تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في مصر سيرتفع إلى 4.5% في السنة المالية 2018 من 4.2% السنة الماضية".
وبشكل عام توقع التقرير تباطؤ نمو الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.3% في العام الجاري ليسجل 2% على أن تعاود النمو في عامي 2019 و2020 إلى 2.7%.
وأرجع التقرير توقعاته لنمو اقتصاد دول الخليج إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي على عدة مشروعات أبرزها معرض إكسبو دبي 2022، ومشروعات استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، إلى جانب تطبيق العديد من الإصلاحات بالقطاع غير النفطي.
وكشف تقرير البنك الدولي أن الدول المصدرة للنفط ستقود النمو بالعام الجاري، حيث رفع تقديراته لنمو اقتصادها بواقع 2.8% خلال 2018 على أن يصل معدل نمو اقتصاد تلك الدول إلى 3% بالعام المقبل، و2.9% خلال 2022.
اقرأ المزيد..
"صندوق النقد" يخفض توقعاته لنمو اقتصاد قطر خلال 2017
توقعات بنمو الاقتصاد القطري 2.2% في عام 2017
توقعات بنمو الاقتصاد القطري 2.5% خلال 2018
