من: هبة الكردي

القاهرة - مباشر: بعد قرار مصلحة الضرائب المصرية بالحجز على 900 مليون جنيه (56 مليون دولار) من حسابات جلوبال تيلكوم لدى البنوك المحلية بسبب الضرائب المتنازع عليها، سرعان ما تأثر سهم الشركة بالبورصة المصرية هابطاً نحو 1.9% بجلسة أمس.

ولكن ذهبت التوقعات إلى أبعد من تأثر أداء السهم بالبورصة، مرجحة أن يحفّز قرار المساهم الرئيسي بجلوبال تيلكوم لإتمام عرض الشراء الإجباري والخروج من البورصة المصرية.

وقالت جلوبال تيلكوم القابضة، أمس، إنها تلقت معلومات تفيد بإصدار مصلحة الضرائب المصرية قراراً إدارياً بالحجز على الضرائب المتنازع عليها من حساباتها لدى البنوك المحلية والبالغة 900 مليون جنيه.

وأكد محللون لـ"مباشر" أن المخصصات التي تمتلكها الشركة تجنبها التأثير مالياً من القرار، ويحفز قرار الضرائب على إصرار المساهم الرئيسي للخروج من البورصة المصرية.

تأثير محدود

قال أحمد عادل، محلل قطاع الاتصالات في بحوث بلتون، إن تأثير قرار الضرائب المصرية بحجز 900 مليون جنيه بحسابات جلوبال تيلكوم بالبنوك المحلية يُعدُّ قراراً محايداً وتأثيره محدود على الوضع المالي للشركة.

وأرجع أحمد عادل رأيه في محدودية تأثير القرار إلى عاملين رئيسيين، موضحاً أن العامل الأول يتمثل في المخصصات التي تمتلكها الشركة والتي تصل لنحو 66.3 مليون دولار، لافتاً إلى أنها تزيد على القيمة المطلوبة من قبل الضرائب المصرية والبالغة 56 مليون دولار.

وتابع محلل قطاع الاتصالات: يتمثل العامل الثاني في أن غالبية نشاط الشركة وأصولها خارج مصر مما قد يشير إلى وجود أرصدة محدودة لدى البنوك المحلية ووجد غالبية أرصدة الشركة خارج مصر.

وأشار المحلل إلى أنه حاول معرفة حجم أرصدة الشركة لدى البنوك ولكنها رفضت الإفصاح عنها.

الخروج من مصر

وأكد أحمد عادل على أن قرار مصلحة الضرائب يُعدُّ قراراً مفاجئاً وذلك وفقاً للبيان الشركة المعلن عنه أمس، والموضح عدم حصولها على قرار رسمي من قبل المصلحة.

وأشار المحلل إلى أن القرار قد يكون محفزاً قوياً للمساهم الرئيسي للشركة للإصرار على عرض الشراء المقدم في نوفمبر الماضي لأسهم الأقلية في الشركة؛ وذلك للخروج من البورصة المصرية وتجنب التعرض للقانون المصري فيما يخص الضرائب وقواعد البورصة المصرية في ظل غياب أيّ أصول أو أنشطة للشركة في مصر.

وأضاف عادل أن هذا القرار قد يدفع "فيون" لإعادة النظر في السعر المقدم للعرض عند 7.9 جنيه للسهم.

وتم إيداع مشروع عرض شراء إجباري لـ42.31 من رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة بسعر 7.9 جنيه للسهم.

تأثر المستثمر

من جانبه قال أبو بكر إمام، رئيس بحوث برايم، إن قرار الضرائب بفرض غرامات تأخير على شركة جلوبال تيلكوم بنحو 600 مليون جنيه غرامات على الرغم من أن قضية النزاعات الضريبية ما زالت في المحاكم.

وأضاف أن قرار الحجز على أرصدة الشركة لدى البنوك غريب في ظل رفض المصلحة المبلغ المتنازع عليه عند 850 مليون جنيه.

وأشار رئيس البحوث إلى أن التأثير المالي على الشركة لهذا القرار يظل محدوداً خاصة أن الشركة تملك مخصصات بنحو 1.17 مليار جنيه، أيّ أن القيمة تغطي 100% من المبلغ المتنازع عليه، ونحو 75% من المبلغ كاملة، بالإضافة إلى غرامات التأخير.

وقال أبو بكر، إن التأثير سيقتصر على المستثمر وحده خاصة بعد طول مدة دراسة عرض الشراء الإجباري، موضحاً أنه ضيع على المستثمر فرص الاستثمار في أسهم أخرى.

وهبط سهم الشركة أمس بنسبة 1.9% عند سعر 7.24 جنيه، بقيمة تداول بلغت 121 مليون جنيه.

ومنذ تقديم العرض تراجع سهم الشركة بنحو 4%.