من: إيمان غالي
الكويت - مباشر: مع استمرار تحقيق الكويت عجزاً بموازنتها العامة للسنة المالية الرابعة على التوالي، ومع مخاوف السحب من الاحتياطي العام، لجأت الكويت إلى سوق السندات المحلي والدولي لتمويل العجز وتنظيم سيولة قطاعها المصرفي.
وبحسب مسح أعده "مباشر" فقد ارتفع إصدارات الدين المحلية (سندات - سندات وتورق مقابل) التي أصدرها بنك الكويت المركزي في العام الجاري بنسبة 11.2% على أساس سنوي.
وبلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المحلية التي أصدرها بنك الكويت المركزي في عام 2017 نحو 10.9 مليار دينار (36.1 مليار دولار)، مقارنة بحجمها في العام الماضي عند 9.8 مليار دينار (32.5 مليا دولار).
ويرجع زيادة حجم أدوات الدين إلى تسريع المركزي لوتيرة إصدارات السندات الحكومية قبل انتهاء العمل بقانون الدين العام في سبتمبر الماضي.
السندات
ارتفعت قيمة إصدارات المركزي الكويتي من السندات المحلية لتمويل عجز الموازنة بنسبة 121.4% إلى 3.1 مليار دينار، مقارنة بـ 1.4 مليار دينار في عام 2016.
وعلى مستوى حجم الإصدارات فقد قفز 75%، حيث أصدرت الكويت في العام الجاري 28 إصداراً، مقابل 16 إصداراً بالعام الماي.
وتوزعت إصدارات الكويت بالعام الجاري على 32 شريحة، ليصل متوسط قيمة الشريحة الواحد في 2017 إلى 96.9 مليون دينار.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة.
سندات وتورق مقابل
وعلى الجانب الآخر فقد تراجعت سندات وتورق المقابل التي أصدرها المركزي الكويتي لتنظيم السيولة في 2017 بنسبة 6.9% مقابل مستوياتها العام الماضي.
وسجلت القيمة الإجمالية لتلك السندات 7.8 مليار دينار في العام الجاري، علماً بأنها كانت تبلغ 8.4 مليار ريال في 2016.
وبلغ حجم إصدارات المركزي من سندات وتورق مقابل نحو 37 إصداراً بالعام الجاري، ليصل متوسط قيمة الإصدار نحو 211.5 مليار ريال.
وسندات وتورق مقابل هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.
السندات الدولارية
وإلى جانب السندات المحلية فقد طرحت الكويت في مارس الماضي سندات دولارية بقيمة 8 مليارات دولار، موزعة على شريحتين، فالشريحة الأولى كانت بقيمة 3.5 مليار ريال ولأجل 5 سنوات بفائدة 2.8%، أما الشريحة الثانية فكانت بقيمة 4.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بفائدة 3.6%.
ووفق بيان سابق لوزارة المالية، فقد فاق الطلب على الاكتتاب حجم السندات المُصدرة بنسبة كبيرة، حيث تقدم 778 مستثمراً بطلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها الإجمالية 29 مليار دولار مع تسجيل طلب قوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين.
قانون الدين
وتترقب الكويت بالفترة الحالية إقرار مجلس الأمة قانون الدين العام الجديد بعد انتهاء مدة القانون القديم، في سبتمبر الماضي، مما دفع الكويت إلى إصدار سندات بقيمة أكبر قبل انتهاء العمل بالقانون.
ويسمح القانون الجديد برفع حجم الاقتراض إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق إلى 30 عاماً.
يشار إلى أن قانون الدين العام الكويتي المنتهي العمل به في سبتمبر السابق، كان سقف الدين فيه يصل إلى 10 مليارات دينار (ما يعادل 33 مليار دولار) تمت الاستدانة بـ 8 مليارات دولار (2.4 مليار دينار) كسندات دولارية إلى جانب 3.1 مليار دينار سندات محلية بالعام الجاري، بحد أقصى لـ 10 سنوات للاستحقاق.
كما تسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية.
العجز وطرق تمويله
يشار إلى أن الكويت قد حققت عجزاً مالياً بالعام الماضي (2016-2017)، بقيمة 8.92 مليار دينار، علماً بأن العجز المقدر تحقيقه للعام المالي الجاري يصل إلى 7.9 مليار دينار.
ويبدأ العام المالي للكويت في أبريل من عام وينتهي في مارس.
وقدرت الكويت العجز المالي لموازنة العام المالي الحالي 2017-2018 بواقع 7.9 مليار دينار بعد تحويل احتياطي الأجيال القادمة، ومع انتهاء العمل بقانون الدين القديم، فإن الكويت بحاجة إلى ضرورة إصدار قانون الدين الجديد لتمويل العجز.
وتمول الكويت العجز من إصدار السندات الدولارية والمحلية إلى جانب الاعتماد على الاحتياطي العام، حيث سحبت الكويت ما يصل إلى 16 مليار دولار في الـ 3 السنوات الماضية.
وكانت وكالة فيتش قد حذرت سابقاً من إمكانية تآكل أموال الاحتياطي بشكل كامل خلال الـ 10 السنوات المقبلة إذا استمرت وتيرة الاعتماد عليه في سداد عجز الموازنة، حيث يصل الاحتياطي، علماً بأنه يصل وفق فيتش لـ 116 مليار دولار.
استحقاقات 2018
وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، فإن إجمالي سندات الدين المحلية التي أصدرها المركزي قد بلغت 26.77 مليار دينار، يستحق منها 14 إصدار بالعام المقبل بقيمة 1.2 مليار دينار.
ويستحق من سندات وتورق مقابل الخاصة بتنظيم السيولة نحو 2.77 مليار دينار في العام المقبل.
