عمان – مباشر: وقع الأردن والبنك الدولي اليوم الثلاثاء اتفاقية قرض ميسر ومنحة بقيمة 200 مليون دولار لدعم الموازنة وتمويل برنامج لإصلاح قطاع التعليم في المملكة.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز وممثلو الدول والجهات المانحة الرئيسية في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.
وقال الفاخوري، عقب التوقيع إن الاتفاقية تتضمن تقديم قرض ميسر من البنك الدولي بقيمة 147.7 مليون دولار وتمويل غير مسترد "منحة" بقيمة 52.3مليون دولار من خلال آلية التمويل الميسر العالمية التي يديرها البنك الدولي وتمزج مع القرض للمساعدة في تخفيض كلفة الاقتراض وتسدد على مدى خمس وثلاثين عاما وتتضمن خمس سنوات فترة سماح وبسعر فائدة ميسر جدا.
وأفادت الوكالة بأن البرنامج يندرج ضمن اطار الشراكة القطري للتعاون ما بين الأردن ومجموعة البنك الدولي للأعوام 2017-2022 والذي تمت المصادقة عليه العام الماضي .
وأضاف الفاخوري، أن القرض يخصص للدعم القطاعي للموازنة العامة بقيمة 192 مليون دولار وللدعم الفني لوزارة التربية والتعليم بقيمة ثمانية ملايين دولار وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025.
وأشار إلى تحويل الدفعة الأولى من هذا البرنامج بقيمة 77 مليون دولار إلى حساب الخزينة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
ويساهم البرنامج الموجه نحو النتائج في مساعدة وزارة التربية والتعليم على تنفيذ خطتها الجديدة للخمسة أعوام القادمة والتي أعدت بناء على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016- 2025 بالتركيز على توسيع فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين نوعيته وتحسين ظروف التعليم والتعلم للاطفال في المدارس الحكومية وإصلاح نظام تقييم الطلبة ومنح الشهادات وتعزيز إدارة نظام التعليم.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 700 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية مع الأخذ بالاعتبار أن الأردن يقدم خدمات تعليم حكومي ليس فقط للأردنيين بل أيضا لعدد كبير من الطلبة السوريين اللاجئين وغيرهم من الجنسيات كما سيساهم في توفير التدريب لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة من كوادر وزارة التربية والتعليم.
وأعرب الفاخوري عن تقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي والجهات المانحة على دعمهم المتواصل للأردن كشريك رئيسي في عملية التنمية والإصلاح.
وأشار إلى تطلعات الحكومة الأردنية لمواصلة الجهات المانحة تقديم المزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وكشركاء رئيسيين في العملية التنموية وبالأخص في هذه الفترة الزمنية الصعبة التي يمر بها الأردن بسبب تداعيات الأزمة في المنطقة.
من جهته أكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، أن التعليم عالي الجودة هو محور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال، غانم، "هذا هو السبب في أننا سعداء لتوقيع اتفاقية اليوم لنكون شركاء مع الأردن في تنفيذ اصلاحاته الطموحة".
