الرياض- مباشر: أصدرت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الاثنين، نحو 80 أمر سداد لعدد 71 أرضاً سكنية خاضعة للرسوم البيضاء في مرحلتها الأولى بمكة المكرمة.
وأضافت الوزارة، في بيان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن إجمالي مساحات تلك الأراضي تصل إلى 10.51 مليون مترا مربعا، وتشمل تلك الأوامر الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة ولم يتم تطويرها وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر، وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة حتى نهاية فترة التسجيل المحددة في اللائحة التنفيذية بستة أشهر انتهت بتاريخ 4 ذي القعدة 1438هـ.
وقال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم، إن إجراءات التقييم للأراضي المسجّلة في الموقع الإلكتروني اكتملت، وذلك عن طريق لجنة "تقدير قيم الأراضي".
وأضاف أن عملية فرز الأراضي المسجّلة أظهرت أن بعضها ليست خاضعة للنظام لأسباب عدة، يأتي بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديها استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.
وأشار إلى أن الوزارة حددت ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10 ألف متر فأكثر، وغير مطورة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها.
ولفت إلى أنه في حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.
وحول معايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام، أفاد المديهيم بأن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج، والتي تشمل موقع الأرض وغيرها.
وقال إن الوزارة تعكف حالياً على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد تاريخ 4 ذي القعدة 1438هـ إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم حتى الآن.
ولفت إلى أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 %، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 % من قيمة الأرض.
وأكد أنه من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
ويأتي برنامج رسوم الأراضي ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان، إذ يستهدف الحد من عملية الاحتكار، إضافة إلى دعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع.
يذكر أن وزارة الإسكان كانت قد أصدرت خلال الفترة الماضية أوامر سداد لرسوم الأراضي البيضاء في كل من الرياض وحاضرة الدمام، ومدينة جدة، إذ بلغ إجمالي أوامر السداد التي أصدرها البرنامج نحو 1500 أمر سداد بمساحات أراض تصل إلى 410 ملايين متر مربع.
وقال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، في تصريحات سابقة، إن مساحات الأراضي المسجّلة في البوابة على مستوى مختلف مدن المملكة، بلغت 635 مليون متر مربع، شملت 2278 أرضاً، كان نصيب مدينة الرياض منها 648 أرضاً، بمساحة إجمالية تصل إلى 283 مليون متر مربع.
وأعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، في وقت سابق أن الدفعة الأولى من رسوم متأخري التسجيل بالأراضي البيضاء اشتملت على 87 أمر سداد على ملاك الأراضي البيضاء الذين لم يلتزموا بفترة التسجيل، و ذلك لـ 63 قطعة أرض، بمساحة إجمالية بلغت 7.88 مليون متر مربع.
وقالت وزارة الإسكان، في شهر مايو 2016، إن الأراضي البيضاء المعنية بنظام الرسوم التي تبلغ نسبتها 2.5 % من قيمة الأرض هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني.
