الكويت - مباشر: أقفلت هيئة أسواق المال الباب في أوجه مستغلي بند "التعامل مع أطراف ذات صلة"، حيث أقرت الهيئة إجراءات تستوجب إعداد تقرير دقيق عن التعاملات التي تمت، أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وأهمية الكشف عن هوية تلك الأطراف طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.

وكشفت مصادر رقابية لصحيفة الراي، أن "الهيئة" كان لها وقفة مع شُبهات تلاعب مختلفة باستغلال تلك الصيغة المطاطية للبند، حيث رفضت إدراج 3 شركات في البورصة خلال الفترة الماضية لكون بند التعامل مع أطراف ذات صلة كان متخماً، ويتضمن تعاملات بالملايين غير منطقية من خلال ملاك وأطراف مختلفة.

وأوضحت المصادر أن شركات الوساطة المالية المرخص لها، إضافة إلى الشركات المُدرجة في السوق الرسمي للبورصة الكويتية وعددها نحو 160 شركة (منها مرخص لهم)، بخلاف شركات السوق الموازي التي ستنتقل إلى المزادات جميعها باتت أمام القواعد الجديدة اعتباراً من السنة المالية 2017.

وقال مراقبون إن عدم الموافقة على البند، قد يفوّت الفرصة على الشركات الورقية لتحقيق مكاسب، كما يسدّ الطريق أمام المتنفذين فيها لتنفيذ صفقات مشبوهة، ونقل ملكيات بأسعار مخفّضة، ولا تعكس الواقع الحقيقي للأصول لصالح أطراف أخرى ذات علاقة بهم.

وأضافوا أن بعض التعاملات مع أطراف ذات صلة تبلغ أحياناً 10% من إجمالي إجراءات التسوية لبعض الشركات والمجموعات، منها ما يتعلق بتعاملاتها المالية الاستراتيجية، لافتين إلى اهتمام مجالس إدارات الشركات لإقرار هذا البند بشكل مسبق خلال العموميات، وبلا قراءة دقيقية من قبل المساهمين.

للمزيد ...

"الهيئة" و"البورصة" يُحدثان قواعد السوق الكويتي

"الهيئة" تُصدر تعميماً بخصوص عموميات الشركات المُدرجة بالبورصة الكويتية