TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تحليل..تراجع الإيرادات يعصف بأرباح القدرة واستحواذ الريان يعزز المركز المالي

تحليل..تراجع الإيرادات يعصف بأرباح القدرة واستحواذ الريان يعزز المركز المالي
إدراج أسهم القدرة القابضة في سوق أبوظبي
مدن
ALQUDRA
-2.38% 3.28 -0.08

من ـ عمرو فؤاد

أبوظبي ـ مباشر: رغم التراجع الحاد في أرباح الوافد الجديد لسوق أبوظبي الثانية، فإن تحسناً ملموساً قد طرأ على المركز المالي وحقوق مساهمي شركة القدرة القابضة بنهاية النصف الأول من 2017.

وانخفضت أرباح شركة القدرة القابضة التي استقبلتها السوق الثانية لأبوظبي اليوم الاثنين، بنحو 60% إلى 112.6 مليون درهم خلال الستة الأشهر الأولى من 2017 مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

وهوت إيرادات الشركة بأكثر من النصف لتنخفض بنحو 54% إلى 259.08 مليون درهم مقابل 563.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتزامناً تراجعت التكاليف بنحو 64% إلى 129 مليون درهم.

وانخفض مجمل أرباح الشركة بأكثر من 35% إلى 129.8 مليون درهم بنهاية يونيو 2017 مقابل 200 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعمق من تراجع أرباح الشركة الانخفاض الحاد في بند الإيرادات الأخرى، لتهوي بأكثر من 90% إلى 11.3 مليون درهم مقابل 121.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2016.

وقلص من  حدة التراجع الانخفاض في تكاليف التمويل لتصل إلى 10.4 مليون درهم مقابل 18.2 مليون درهم بتراجع بلغت نسبته نحو 42%.

وسجلت الأرباح التشغيلية للشركة هبوطاً بلغت نسبته 62% لتصل إلى 112.6 مليون درهم بنهاية يونيو 2017، مقابل 393.2 مليون درهم خلال نفس الفترة منذ عام مضى.

ونتيجة لتلك التراجعات مني نصيب السهم في الأرباح بانخفاض بلغت نسبته 72% ليصل العائد على السهم 0.139 فلس مقابل 0.49. فلس.

وعلى صعيد المركز المالي للشركة فقد استمر العجز في رأس المال العامل، إلا أنه شهد تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 72 مليون درهم بنهاية يونيو 2017، مقابل عجز بلغت قيمته 83 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2016.

واستمرت الموجودات المتداولة قرب مستوياتها عند 991.9 مليون درهم مقابل مليار درهم بنهاية 2016، وجاء النصيب الأكبر من تلك الموجودات من نصيب أعمال تحت التطوير والإنشاء بقيمة 414 مليون درهم، والتي تركز معظمها في مشروعات السدو أبوظبي.

وفي المقابل قفزت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم إلى نحو 2.199 مليار درهم مقابل 1.22 مليار درهم بزيادة 80%، ويردع ذلك إلى العائد من احتياطي المدرج بقمة 336.4 مليون درهم، واحتياطيات أخرى بقيمة 245.8 مليون درهم مقابل عدم وجود تلك القيمة بنهاية ديسمبر 2016.

وكانت القدرة القابضة استحوذت على 99.35% من أسهم الريان للاستثمارات من خلال مقايضة أسهم بواقع 2.61 سهم من أسهم الريان مقابل واحد سهم في القدرة القابضة.

وأصدرت القدرة حينها 208.9 مليون سهم بقيمة واحد درهم لمساهمي الريان مقابل 545.449 مليون سهم، لينتج عن تلك العملية فرق ثمن مدفوع ورأسمال بقيمة 336.46 مليون درهم.

وشهدت أصول الشركة غير المتداولة زيادة قوية لتقفز إلى 3.433 مليار درهم مقابل 1.5 مليار درهم بزيادة، ويعزو ذلك إلى الزيادة المطردة في العقارات الاستثمارية، والتي زادت 450% لتصل إلى 2.3 مليار درهم مقابل 426 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2016.

وكانت الشركة قد أضافت مجموعة من الأراضي إلى محفظة الأراضي التي تمتلكها خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري، حيث أضافت قرية الريان السكنية بقيمة دفترية 796 مليون درهم ، وموون فلور 803 ملايين درهم وأرض مدينة خليفة 317 مليون درهم، إضافة إلى وحدة سكنية في مشروع الغدير بقيمة مليون درهم.

واستقبل سوق أبوظبي الثانية اليوم الاثنين نحو 809 ملايين سهم لشركة القدرة القابضة بسعر درهم للسهم، وكان السوق أكد الخميس الماضي أنه سيتم إدراج أسهم شركة القدرة القابضة يوم 4 ديسمبر 2017.

وقالت الشركة نهاية أبريل الماضي أن إجمالي العائدات قاربت المليار درهم للعام 2016، وحافظت على هامش ربحية عالٍ وصل إلى 39%؛ مما عزز قدرة الشركة على تحسين أداء ربحيتها على ضوء اتباع سياسة ضبط المصاريف الإدارية.

وأظهرت نتائج أعمال القدرة القابضة خلال العام 2016، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 28% على أساس سنوي، لتبلغ صافي الأرباح لـ 264 مليون درهم في العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 206 ملايين درهم في 2015.

وتابعت الشركة بأنها تعتزم إصدار سندات مع الزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 250 مليون درهم؛ وذلك إنفاذاً لقرار المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للعام 2015.

وأضافت القدرة، في بيانها، أنه تعيين بنك أبوظبي الأول للإشراف وإدارة هذه العملية والعمل على إدراج هذه السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وشركة القدرة القابضة إحدى شركات الاستثمار الاستراتيجية في إمارة أبوظبي وتقوم بعرض التوازن بين نموها والعائدات الفورية لاستثماراتها من خلال التركيز على قطاعات مثل النفط والغاز والمصارف وتوفير الفرض الاستثماراية وتطوير المشروعات والتمويل.