تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: مفاوضات مع الدائنين وديون بمليارات الدولارات وإفلاس على الأبواب.. هذا هو الوضع الراهن في فنزويلا، ما يشير إلى أن اقتصادها قد يواجه تعثراً اقتصادياً ضخماً ما لم تتمكن من التغلب على المخاوف السياسية ووضع خطط جيدة لإدارة الأزمة.
ويعكف المسؤولون في فنزويلا حالياً على إجراء مفاوضات مع الدائنين الدوليين بشأن كيفية إعادة هيكلة ديون بنحو 60 مليار دولار.
لكن على الرغم من المحادثات الجارية بشأن الديون، فإن محللين استبعدوا وجود مؤشرات قوية على أن فنزويلا سوف تحترم التزاماتها المالية، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
"هذه الأزمة سوف تكون واحدةً من أكبر أزمات تعثر الديون مقارنة بأي وقت مضى"، وفقاً لما قاله "بيل بلين" رئيس أسواق رأس المال والأصول البديلة في "مينت بارتنرز".
ماذا يحدث؟
قام الرئيس "نيكولوس مادورو" ببدء محادثات مع الدائنين، يوم الاثنين قبل الماضي، من أجل إعادة هيكلة ديون قدرها 60 مليار دولار.
وفي الوقت الذي أبدت الصين، وهي إحدى الدائنين، ثقتها في قدرة فنزويلا على سداد الديون، وافقت روسيا على تقديم بعض المساعدة عبر إعادة هيكلة نحو 1.35 دولار مستحقة لفنزويلا.
ورغم هذه الإجراءات التي تشير إلى بعض التفاؤل، لكن المحللين رفضوا الاقتناع بقدرة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على تسديد ديونها.
ويقول "بلين"، إن حجم الديون التي قامت فنزويلا بسدادها وما ستقوم بدفعه لاحقاً وما لا تستطع دفعه غير واضح بشدة، لذا فإنه ليس من المدهش أن سوء إدارة الاقتصاد سوف يتحول إلى سوء إدارة في التخلف عن السداد.
كيف وصلت فنزويلا إلى هذه الأزمة؟
ساهم انخفاض إنتاج فنزويلا من النفط في تفاقم الأزمة، حيث انخفض الإنتاج إلى ما دون مليوني برميل يومياً في أكتوبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ الثمانينيات، وفقاً لمذكرة بحثية نشرها "نيكولاس واتسون" نائب الرئيس الأول لشركة "تينيو إنتليجانس".
وتأثر اقتصاد فنزويلا، الذي يعتمد على العائد من صادرات النفط، بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أنه من المتوقع أن يواصل معدلاته المنخفضة أدنى مليوني برميل يومياً، لعدم وجود مصادر تمويلية للاستثمار في القطاع.
وفي الوقت نفسه، تعرضت فنزويلا إلى عقوبات وهو ما أدى إلى فرض قيود على حجم السيولة من الدولار، حيث قامت الإدارة الأمريكية بحظر شراء السندات الجديدة التي تصدرها الحكومة الفنزويلية وشركة النفط المملوكة للدولة، مبررة قرارها بأن هذه الأموال تساعد حكومة "مادورو" والتي وصفتها بأنها "ديكتاتورية".
والجمع بين العقوبات المفروضة ضد فنزويلا والمسؤولين الرئيسيين ونقص شرعية النظام وفشله في التوصل إلى أي برنامج إصلاح اقتصادي موثوق، يعني الشك تجاه إمكانية إعادة التمويل، وفقاً لـ"واتسون".
هل تعثرت فنزويلا في سداد الديون؟
فشلت فنزويلا في سداد 200 مليون دولار من مستحقات سنداتها العالمية، وهو ما دفع وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى إعلان أن فنزويلا قد وقعت في حالة "تخلف انتقائي"، وأنها تمتلك فرصة أخرى للتخلف عن السداد مجدداً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
كما خفضت وكالة "فيتش" الدرجة الائتمانية لشركة النفط الحكومية في فنزويلا "بدفسا" بسبب "التخلف عن السداد".
وبغض النظر عن مصطلح "التعثر"، فإنه من الواضح أن فنزويلا لم تتمكن من دفع التزاماتها المالية المحددة، ولذلك تعثرت في السداد؛ ما يجعلها عرضةً لاتخاذ إجراءات قانونية من حاملي السندات، بحسب ما ذكره محلل أمريكا اللاتينية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية "فيرناندو فريجيدو".
وتابع: أن حاملي السندات في الولايات المتحدة لم يطالبوا حتى الآن فنزويلا بدفع ديونها، ربما من أجل منح كراكاس مزيداً من الوقت للسداد بل وأيضاً ربما لزيادة فرصتهم في استرداد أموالهم.
بينما وصف "بلين" الوضع بشكل أكثر صراحة، حيث قال: "من وجهة نظر موضوعية يجب أن تستنتج بأن فنزويلا تشهد حالة من التخلف عن سداد الديون".
وأضاف أن فنزويلا من الناحية الرسمية لم تتعثر عن السداد، لكن الثقة في اقتصاد كراكاس قد انتهى كما أن فنزويلا تشهد إفلاساً.
ماذا سيحدث الآن؟
من غير المتوقع أن تنجح المحادثات الحكومية بشأن الديون، بسبب العقوبات الجارية مع حقيقة أن "مادورو" ليس لديه خطة اقتصادية تنال ثقة الدائنين، كما ذكر "فريجيدو"، إلا أن المحادثات لا تزال جارية حتى الآن، مع عدم وجود إطار زمني محدد لانتهائها.
فيما يعتقد مدير تصنيف المخاطر السيادية في "أي.إتش.إس ماركت" أنه إذا كانت الحكومة الفنزويلية تحكم سيطرتها على الدولة، ولم تفقد التواصل مع صندوق النقد الدولي فإنها قد تتجنب التعثر عن السداد.
وأوضح "جان راندولف" أن الأزمة لا تكمن في عدم وجود دعم لفنزويلا من قبل صندوق النقد الدولي، لكنها تتمثل في المخاوف السياسية وسوء إدارة الديون.
