القاهرة - مباشر: قال وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، وإحالته إلى مجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب.

وأضاف المستشار حسام عبد الرحيم، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذا المشروع يأتي لاستبدال بعض النصوص القائمة للمادة الأولى وتتضمن المواد 4 و 6 و 7 و 8.

وأوضح، أن المشروع يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يقدمه من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوي الاقتصادية.

وأشار إلى أن المشروع المعروض يأتي في صورة استبدال لبعض نصوص القانون القائمة وإضافات نصوص إلى ذات القانون وتنظيم الإحالة إلى المحكمة وإصدار القرارات اللازمة.