الكويت - مباشر: كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أن إجمالي العجز المالي في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من بداية السنة المالية الحالية في أول أبريل حتى نهاية نهاية أكتوبر الماضيين، بلغت 3.3 مليار دينار.

وبحسب القبس، فإن مبلغ العجز يتضمن 848 مليون دينار محولة إلى الهيئة العامة للاستثمار نظير نسبة الـ 10% احتياطي الأجيال القادمة، لتكون جملة العجز النقدي 2.4 مليار دينار خلال سبعة أشهر.

وأوضحت الأرقام أن إجمالي الإيرادات خلال السبعة أشهر المنقضية من السنة المالية بلغ 8.4 مليار دينار، في حين وصل إجمالي المصروفات خلال الفترة ذاتها إلى 10.9 مليار دينار.

وكان التقرير الأخير لصندوق النقد قد تطرّق إلى تحسّن وضع المالية العامة لدولة الكويت على خلفية ضبط الإنفاق العام، لكن الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لا تزال ضخمة، حيث تحسّن وضع العجز غير النفطي للموازنة العامة في العام الماضي؛ مما يعكس المزيد من الجهود الحكومية الرامية إلى تقليص الإنفاق الجاري، بالإضافة إلى أثر تخفيض دعم الطاقة (بنحو ملياري دينار).

وأضاف تقرير الصندوق أنه من المتوقّع أن تؤدي هذه الجهود إلى تقليص الإنفاق الجاري بنحو 3.25 مليار دينار على مدى العامين المقبلين.

وشهدت الموازنة العامة للكويت في السنة المالية 2017/2016 (باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية، وبحساب مخصّصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) عجزاً كبيراً للسنة الثانية على التوالي، يعادل نحو 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.