مباشر: صادق مجلس الوزراء التونسي في اجتماعه خلال الأسبوع المنصرم على حزمة مشاريع لقوانين تتعلق بالشأن الاقتصادي.
وأوضح بيان صادر عن الحكومة التونسية، أن الاجتماع الحكومي المنعقد برئاسة يوسف الشاهد- رئيس الوزراء التونسي، استعرض جملة من البيانات المتعلقة بالوضع الأمني بالبلاد وبتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017 وبتطور مؤشرات التجارة الداخلية والخارجية.
وأوضح البيان أن القوانين تتعلق بالموافقة على عقد قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.
وأضاف البيان، أن مشروع القانون الثاني، تعلق بـعقد أبرمته تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الادماج الاقتصادي للشباب، أما مشروع القانون الثالث، فمتعلق اتفاق قرض مع البنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الادماجية.
وأوضح البيان أن مشروعي القانون الـ5 والـ6، فمتعلقين بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل، مع البنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما، ومشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري.
كما صادق المجلس في اجتماعه الوزاري على مشاريع أوامر حكومية، تتعلق بإحداث وحدات لإنجاز مشروعات تنمية في المناطق الأقل نموا بالبلاد، وتطوير التصرف في ميزانية الدولة لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
