تحرير: سالي إسماعيل

مباشر: هل العملات الإلكترونية نوع من الأصول؟ نعم أَمْ لا، أياً كانت إجابتك، فإنها لا ترتبط بحجم التداول أو القيمة السوقية أو العائدات المتوقعة أو الإدارة أو التنظيم.

وبحسب تحليل نشرته "بلومبيرج فيو" الأمريكية، لـ"آرون براون" رئيس قسم الأبحاث في "إيه.كيو.أر كابيتال مانجمنت"، فإنه يرى أن الإجابة تتوقف على كيفية تخطيط المستثمر للمستقبل.

ولا يزال الاختلاف قائماً حول إذا كانت العملات الافتراضية سلعة أَمْ نوعاً من الأصول، ما يثير في الأذهان تساؤلاً في حال اختيار محفظة استثمارية، هل يريد المستثمر أن يبدأ في فئة هذه العملات الجديدة مع الأسهم والسندات وأدوات سوق المال؟.

الإجابة لا تتعلق بإذا كنت سوف تستثمر في العملات الافتراضية أو المبلغ الذي سوف تقوم باستثماره، حيث يمكن أن توصف تلك العملات بأنها نوع من الأصول وتحدد قيمة استثمارية سواء كانت صفراً أو حتى بالسالب، كما يمكن اعتبارها ليست نوعاً من الأصول مع محاولة تقييمها بالإيجاب أو السلب عبر فئات الأصول الأخرى.

وبحلول الساعة 1:51 مساءً بتوقيت جرينتش، قفزت إجمالي القيمة السوقية للعملات الإلكترونية إلى 205.18 مليار دولار، مقارنة بـ 17.68 مليار دولار سجلتها في بداية العام الحالي.

من جهة أخرى، توقع "ليو ميلاميد" رئيس مجلس إدارة شركة "سي.إم.إي" في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن تصبح "البيتكوين" فئة أصول جديدة في حد ذاتها مثل الذهب أو الأسهم.

ويوجد سببان أساسيان وراء تداول أي نوع من فئات الأصول، الأول؛ هو أن فئات الأصول المختلفة ذات استخدامات متباينة، حيث إن الهدف الأساسي من الأسهم هو النمو، أمَّا السندات أهميتها الرئيسية هي الدخل، أمَّا أدوات سوق المال تستخدم من أجل السيولة.

ومن المنطقي بالنسبة لمعظم المستثمرين وضع أهداف على مستوى المحفظة من حيث النمو والدخل والسيولة قبل اتخاذ قرارات فردية بشأن الاستثمار في الأصول.

وكانت أكبر العملات الإلكترونية من حيث القيمة السوقية "البيتكوين" قد أثارت جدلاً واسعاً بعدما قفزت قيمتها بنحو 7 أضعاف خلال العام الجاري، من حيث كونها تمثل ثورة في التكنولوجيا المالية أَمْ أنها مجرد "فقاعة".

ويختلف المستثمرون في اتجاهاتهم من حيث تنويع المحفظة، ما بين نوع يفضل الاستثمار في أكبر 3 فئات من الأصول، وآخر يميل إلى نوع أكثر شعبية وهو الأصول الحقيقية التي تشمل العقارات والسلع والسندات المحمية من التضخم، في حين أن هناك اتجاهاً ثالثاً من المستثمرين يذهب إلى الائتمان.

ولكن من المعقول أن تقرر الحصول على تقييم حقيقي للأصول من خلال مخزونات الأصول الصلبة وتقييم مخاطر الائتمان في السندات، ما يعني أن وصف شيء ما بأنه نوع من الأصول لا يغيّر مقدار الاستثمار فيه لكنه يغيّر طريقة تخصيص الأموال وكيفية متابعة الأداء.

سؤال آخر قد يفرض نفسه، هل للعملات الإلكترونية استخدام مختلف عن الأصول المالية التقليدية؟ أو بمعنى آخر، هل الاستثمار في تلك العملات يعتبر قراراً علی مستوى المحفظة؟.

الإجابة قد تكون بشكل واضح "نعم" للمستثمرين المتحمسين للتكنولوجيا والذين يشاركون في تطوير العملة الافتراضية بل ويستخدمونها في تعاملاتهم.

وقد تكون بـ"لا" بالنسبة للمستثمرين الذين قاموا بشراء العملات بسبب الارتفاعات القياسية في سعرها مؤخراً على أمل بيعها بأسعار أعلى، وكذلك لأولئك الذين يقومون بشرائها من أجل الحماية من التضخم.

ويجب على الجميع التفكير فيما إذا كانت العملات الرقمية سوف تدعم قطاع الأعمال غير التقليدي الذي يخلط الخطوط بين المستثمرين والموظفين والعملاء أو إذا تم دمج فكرة "البلوكشين" في الأعمال التقليدية الممولة من الأسهم والسندات.

وبالتالي، فإن السؤال ليس عن اعتقادات بشأن المستوى المحتمل لنجاح العملات الافتراضية والتكنولوجيا ذات الصلة بها، ولكن الواقع يؤكد أن تلك العملات سيتم استخدامها من قبل الشركات التقليدية أو أصحاب الأصول الرقمية.

ومن الطبيعي التفكير في تقييم مستوى المحفظة الخاصة بالعملات الإلكترونية إذا كان هناك احتمالية كبيرة بأن شريحة كبيرة من القيمة الاقتصادية المستقبلية سوف تمثل عبر الأصول الرقمية.

أما السبب الثاني في تداول فئات الأصول هو أنه من الصعب مقارنة أنواع مختلفة من الأصول على سبيل المثال لا يجوز مقارنة الأسهم مع السندات، فبمجرد أن يختار المستثمر نوعاً معيناً من الأصول عليه أن يطلع على جميع الأصول في هذه الفئة وتحديد أفضل مجموعة لتحقيق هدفه من الاستثمار.

وكانت مجموعة "سي.إم.إي" الأمريكية، أكبر مشغل لخيارات العقود والعقود الآجلة في العالم، قد أعلنت في الأسبوع الماضي، أنها قد تُطلق العقود الآجلة لعملة "البيتكوين".

كما توقع "ميلاميد" أن يشارك كبار المستثمرين في العقود الآجلة لعملة "البيتكوين" والمقرر البدء فيها بنهاية العام الجاري.

والخلاصة أنه لا يمكن التعامل مع العملات الإلكترونية كنوع من الأصول، وهذا القرار ليس له علاقة بالعلاقات أو حجم التداول أو القيمة السوقية أو العائدات المتوقعة أو الإدارة أو التنظيم، لكنه يتعلق بكيفية التخطيط للمستقبل.

إذا كان المستثمر يرى العملة الافتراضية كوسيلة محتملة لزيادة ثروته التقليدية، فهي تنتمي إلى فئات الأصول التقليدية، أمَّا إذا كان يعتبرها دوافع لنوع جديد من الثروة، حينئذ سوف تحتاج تلك العملات إلى فئة خاصة بها.