من: إيمان غالي

الدوحة – مباشر: نجح قطاع البنوك المدرج بالبورصة القطرية من زيادة أرباحه على المستوى الفصلي والتسعة أشهر الأولى من العام الجاري بالرغم ما مرت به البنوك القطرية من مشكلات تتعلق بتخفيض التصنيفات الإئتمانية وتراجع الودائع الأجنبية إثر مقاطعة 4 دول عربية لقطر في يونيو السابق.

وبحسب إحصائية أعدتها "مباشر" فقد ارتفعت أرباح القطاع بالربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.2% لتصل إلى 5.64 مليار ريال (1.52 مليار دولار)، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 5.26 مليار ريال (1.54 مليار دولار).

ويتكون القطاع من 9 أسهم وهي: قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، وقطر الدولي الإسلامي، والدوحة، والريان، والأهلي، والتجاري، والخليج التجاري، وقطر الأول.

واستحوذ قطر الوطني على النصيب الأكبر من أرباح القطاع بنسبة 63.8% بقيمة 3.6 مليار ريال، بينما حقق سهم التجاري أقل الأرباح بقيمة 79.4 مليون ريال.

وحقق سهم الخليجي أكبر معدل نمو فصلي بلغ 28.2% ليسجل 134.2 مليون ريال، ولم يشهد القطاع خسائر سوى في نتائج قطر الأول حيث ارتفعت خسائره 368.3% إلى 62.9 مليون ريال.

التسعة أشهر

وعلى مستوى نتائج التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فقد بلغت أرباح قطاع البنوك القطري 16.4 مليار ريال، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 15.9 مليار ريال بنمو سنوي بلغ 3.1%.

واستمر قطر الوطني في تحقيق أكبر الأرباح بقيمة 10.25 مليار ريال مستحوذاً على 62.4% من إجمالي أرباح قطاع البنوك بالتسعة أشهر الأولى، بينما حقق سهم التجاري أقل الأرباح بقيمة 258.9 مليون ريال تمثل 1.6% من إجمالي أرباح القطاع.

 وعن أكبر معدل نمو بالتسعة أشهر فقد كانت من نصيب سهم المصرف الذي ارتفعت أرباحه بـ 10.6% إلى 1.78 مليار ريال تشكل 10.8% من أرباح القطاع.

وجاء بنك "قطر الأول" الخاسر الوحيد في القطاع بتحوله سلبياً وتحقيق خسائر بقيمة 139.6 مليون ريال، كما تراجعت أرباح سهم التجاري بنسبة 48.1%.

أسباب النمو

ساهم ارتفاع ودائع العملاء المحليين وانخفاض مخصصات القروض والسلف ونمو الأنشطة التمويلية في دفع أرباح البنوك القطرية للنمو على المستوى الفصلي والتسعة أشهر.

وبالاعتماد على البيانات المالية للشركات فقد ارتفعت موجودات الـ 9 بنوك القطرية بنسبة 9.6% لتصل بنهاية سبتمبر السابق إلى 1418.8 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في الفترة المناظرة من 2016 نحو 1295.2 مليار ريال.

وبالنسبة لإيرادات قطاع البنوك القطري فقد بلغ بالتسعة أشهر الأولى من 2017 نحو 33 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 1.4% عن قيمتها بنفس الفترة من العام الماضي البالغة 32.6 مليار ريال.

وزادت ودائع العملاء بالبنوك القطرية بنسبة 7.2% مسجلة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 380.5 مليار ريال، مقابل 355.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2016.

ولعل من أهم أسباب نمو البنوك في الربع الثالث بالرغم مما وواجهته من تراجع ودائع الأجانب هو ضخ الحكومة القطرية لنحو 59.6 مليار ريال خلال الربع الثالث كودائع للقطاع العام بتلك البنوك.

يشار إلى أن مؤشر قطاع البنوك قد تراجع في الربع الثالث بنسبة 4.9% على أساس ربعي، فيما انخفض خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بـ 10.6% .