مباشر: نشرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية تقريراً مطولاً حول مستقبل صناعة السيارات في الدول الإفريقية، وبخاصة في المغرب ومصر، مشيرة لعوامل نمو هذا القطاع، وما تقدمه كل دولة من تسهيلات لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارت من الخارج.

وأشارت الجريدة لدخول السوق الأفريقية في منافسة صناعة السيارات بجانب أسواق أمريكا اللاتينية، حيث يتم إنتاج أقل من مليون سيارة في القارة بأكمالها، تصل حصة جنوب أفريقيا منها نحو 60%، موضحة أن تلك الأرقام مجرد "عينة" وفقاً للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات – OICA.

ولفت التقرير إلى سعي شركات مثل FIAT الإيطالية، وRENAULT الفرنسية، ومجموعة Peugeot Citroën الفرنسية لتعزيز تواجدها بالمغرب، مستغلة ما تقدمه الحكومة من تسهيلات بالمنطقة الاستثمارية بطنجة.

وقال إن المغرب أنتج ما مجموعه 163.1 ألف سيارة في 2016، بزيادة 23.7% عما أنتجه في 2015، متوقعاً ارتفاع إنتاجية المغرب في مجال السيارات من 350 ألف مركبة بنهاية العام الجاري 2017، تزيد بنحو مليون سيارة ومركبة بحلول 2025.

وكانت محطة "يورونيوز الإخبارية الأوروبية"، أفردت تقريرا حول مستقبل صناعة الطائرات بالمغرب، وألقت الضوء على دور المملكة كسوق جاذب لاستثمارات قطاع الطيران بشمال أفريقيا.

وتناول التقرير المنافسة القوية بين الجارتين المغربية والجزائرية، خاصة بعدما جذبت الأخيرة "فولكس فاجن الألمانية" لافتتاح مصنع تابعا لها بـمدينة جليزان جنوبي العاصمة، في خطوة لزيادة عوائد الدولة غير النفطية، والتي تمثل 90% من عائدات التصدير الجزائرية.

وأشارت الصحيفة لقرار الحكومة الجزائرية فرض قيود على واردات السيارات لتعزيز صناعتها المحلية، مع اتخاذ تدابير لدعم العلامات التجارية المالكة لخطوط إنتاج على أرضها، وبخاصة "رينو الفرنسية"، والتي افتتحت مصنعها بوهران قبل 3 سنوات، ومحاولات ساعية لجذب علامات (سيات، إبيزا، سكودا، اوكتافيا) لإنشاء استثمارات بالسوق الجزائرية خلال 2018.

واختتم التقرير بالحديث عن دخول صناعة السيارات للسوق المصرية ستينيات القرن الماضي، وامتلاكها لأكثر من 15 محطة تجميع سيارات ومركبات متنوعة، لافتاً إلى تأثر قطاع صناعة السيارات بالتبعيات الاقتصادية للحراك السياسي منذ 2011.

وأبرز التقرير انتعاشة شهدها قطاع السيارات بمصر خلال العام الماضي، سواء في الإنتاج أو التسجيلات، وسعي الحكومة المصرية إنتاج 500 ألف سيارة سنوياً، وتصدير 100 ألف منها، بزيادة في قيمة صادرات القطاع إلى 3 مليارات دولار سنوياً، وجذب استثمارات قدرها 5 مليارات دولار، وذلك بحلول 2022.

وتستهدف وزارة الصناعة المصرية تعميق صناعة السيارات، لوضع البلاد على الخريطة العالمية في هذا القطاع بدلاً من سياسة تجميع الأجزاء، مستغلة تطوير استراتيجية الاستثمار بمصر على المستوى التشريعي والصناعي.

وقال المدير العام لشركة جيلي الصينية، إن شركته تعتزم تحويل مصر إلى قاعدة تصنيعية للتصدير إلى الأسواق المجاورة، وذلك بعد صدور استراتيجية تطوير صناعة السيارات.