الكويت - مباشر: قالت مصادر رقابية إن هناك نحو 5 شركات تشغيلية لها وزنها وقيمتها المُضافة، تحرص الجهات المسؤولة على استمرارها في السوق الكويتية.

وذكرت المصادر لـ"الراي"، أنه من المقرر أن يُجرى نقاش مع ملاك هذه الشركات من أجل إجراء المعالجات اللازمة كبداية؛ ومن ثَمَّ التأكد من نجاح التجربة، فيما يتوقع تعميم الأمر قبل توزيع الشركات على الأسواق الثلاث.

وفعلياً بدأت هيئة أسواق المال التنسيق مع البورصة الكويتية حول ترتيب آليات التعامل مع ملف السيولة، وجمود الملكيات في العديد من الشركات المُدرجة، ويُنتظر أن تتضمن تلك التوجهات التي عكف فريق البورصة الفني على تجهيزها خلال الفترة الماضية، سن قواعد تقضي بضرورة توفير البيئة الملائمة لمعدلات دوران أعلى، تفتح المجال أمام سهولة التخارج وتكوين مراكز استثمارية على السلع.

ويبدو أن تطبيق قواعد تُلزم الشركات المدرجة توفير سيولة كافية على أسهمها المتداولة في البورصة قاب قوسين من التنفيذ، بعد أن ثبت أهمية تحقيق معدل دوران مقبول للشركات لا سيما عقب ترقية البورصة الى "الناشئة".

وأوضحت المصادر أن هناك توجهاً يخضع للبلورة وينتظر تدشينه عن قريب، يقضي بإلزام الشركات المُدرجة توفير حيز من الأسهم الحُرة المتاحة للتداول (Free float)، بهدف التحول إلى سوق سائل، قابل لبناء المراكز والتخارج السهل بدلاً من جمود الملكيات التي تعاني منها التعاملات في كثير من الأوقات.

وأشارت إلى أن الجهات الرقابية اعتمدت الخطة المقدمة من البورصة، بما تتضمنه من قواعد التداول الجديدة وما يصاحبها من تقسيم للسواق من خلال استحداث 3 كيانات رئيسية تحتوي الشركات المدرجة، منوهة بأن الترقية أو الانتقال ما بين سوق المزادات والرئيسي والأول سيكون وفقاً لمعايير وشروط.

وكانت الدراسات التي لجأت إليها الجهات الرقابية في وقت سابق بينت أن نحو 60% من الشركات المدرجة "بخلاف المنسحبة" مملوكة لعدد محدود من المساهمين، إذ تتوزع رؤوس أموالها بين ما لا يزيد على 4 ملاك بحصص تصل إلى أكثر من  50%.