من - نهى النحاس:
مباشر: "اجتماع تاريخي".. هكذا ينظر المستثمرون إلى لقاء قيادات السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي غداً الخميس، نظراً لترقب المستثمرين القرار المحتمل بتخفيض مشتريات البنك من السندات.
فالنمو الاقتصادي والتضخم داخل منطقة اليورو إلى جانب أداء العملة ووضع الاستثمار، عوامل تدفع البنك المركزي إلى إعادة النظر في حجم مشترياته التي بدأ فيها منذ 3 سنوات.
وفي الوقت نفسه شكوك استمرار تلك المعدلات تضع البنك في وضع حذر تجاه القرار النهائي بشأن تلك الخطوة التاريخية.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن بدء تقليص حيازته من السندات التي كان قد بدأ في شرائها بعد الأزمة المالية العالمية، في إطار برنامج للتيسير الكمي.
وبرنامج شراء السندات نظام مالي تبنته البنوك المركزية في عدد من دول العالم، هي منطقة اليورو واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية ثم أزمة منطقة اليورو.
وأطلق البنك خطته لشراء السندات منذ مارس 2015 عبر خطة شراء بقيمة 1.1 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار) وتضاعف حجم المشتريات بعد ذلك مع استمرار معدلات التضخم أقل من المستهدف.
وتقوم فكرة شراء السندات على قيام الحكومات بضخ أموال عبر شراء السندات لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار، مما يترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار السندات وانخفاض العائد، مع دفع قيمة العملة للهبوط ما يدعم التصدير والنمو.
ويتعهد البنك المركزي أن يستمر في عملية شراء السندات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، مع التأكيد دائماً على أنه سوف يستمر في عملية الشراء إذا لزم الأمر، وذلك بعد أن كان خفض مشترياته من السندات في أبريل الماضي.
وتُطرح عدة سناريوهات على طاولة اجتماع البنك المركزي الأوروبي، الأول هو الإبقاء على المشتريات بنفس القيمة والمقدرة بـ60 مليار يورو شهرياً، والثاني تخفيض المشتريات إلى 40 مليار يورو، أما الخيار الثالث فهو تخفيض أكبر لمشتريات الأصول لتصل إلى 30 مليار يورو أو أقل، مع تمديد البرنامج لمدة 9 أشهر.
وليست فترة الـ9 أشهر هي السيناريو الوحيد المتوقع، بل هناك تكهنات تشير إلى أن البنك قد يتخذ البنك قرار بتمديد الخفض لـ12 شهراً لتتراوح بين 20 ملياراً إلى 25 مليار يورو شهرياً.
وأي من الخيارات الثلاثة التي قد يلجأ إليها المركزي الأوروبي في اجتماع المقبل، فهي ستكون مبررة بأسباب ومؤشرات.
والنمو الاقتصادي أحد الدوافع القوية التي قد تؤدي إلى بدء تقليص مشتريات البنك المركزي من السندات، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 0.6% خلال ثلاثة الأشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 0.5% خلال الربع الأول من 2017.
كما أن تكهنات النمو لباقي العام والعام القادم تأتي إيجابية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المنطقة نمواً بنحو 2.1% و1.9% في 2017 و2018 على الترتيب.
فيما يواجه الأمر عائقاً آخر قد يُعطل احتمالية تقليص مشتريات السندات، وهو التضخم الذي يصل إلى 1.5% في الوقت الحالي، وهو بعيد عن مستهدف البنك عند 2%.
ومهما كان قرار المركزي الأوروبي فهو سيؤثر على وضع عملة اليورو وقيمة وعوائد السندات.
فقبيل اتخاذ البنك المركزي قراره بانطلاق برنامج شراء السندات كانت العملة الأوروبية الموحدة تصل إلى مستوى 1.38 دولار في 2014، وفي مارس 2015 وصلت إلى 1.12 دولار، حتى وصلت إلى 1.09 دولار في 2016.
وساهمت قيمة اليورو المنخفضة في تشجيع الصادرات والاستثمارات، ومن ثم زيادة النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، ومع تخفيض المشتريات فمن شأن أن تتأثر قيمة اليورو وتعاود الارتفاع من جديد.
أما على مستوى السندات فقبيل بدء البرنامج بشهرين بلغ العائد على سندات فرنسا لأجل 10 سنوات 0.83%، و1.61% في إسبانيا، و1.89% في إيطاليا، و0.54% في ألمانيا.
وفي شهر مارس 2015 بعد بدء البرنامج تراجع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى 1.35% وفي ألمانيا عند 0.36%، واستمر العائد على السندات في الانخفاض في ألمانيا حتى وصل إلى 0.15% في شهر مارس 2016.
وعندما اتخذ البنك المركزي الأوروبي قراره بتقليص مشترياته من السندات في شهر أبريل الماضي، استعاد العائد على السندات الأوروبية بعض مستوياتها المرتفعة فصعد العائد على السندات الألمانية إلى 0.30%، وزاد العائد على سندات إيطاليا عند 2.26%.
وعلى الرغم أن ماريو دراجي صرح بأن السياسة النقدية في منطقة اليورو ستقرر هذا العام إعادة معايير الأدوات التي تحافظ على درجة الدعم النقدي الذي يحتاجه اقتصاد منطقة اليورو "لاستكمال الانتقال إلى مسار نمو متوازن جديد"، فهناك خيار ثالث يتمثل في لجوء البنك إلى إزالة عبارة "الإبقاء على المشتريات حتى نهاية ديسبمر المقبل"، ويتركها مفتوحة أمام خيارات أخرى.
