الرياض – مباشر: استبعدت مصادر تركية موافقة الخزانة على طلب من مساهمين سعوديين في ترك تليكوم بتمديد الموعد النهائي لمحادثات جارية بشأن الديون، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف المصدران أن الخزانة التركية تعتزم أيضاً القيام بتعيينات في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لترك تليكوم في الوقت الذي تسعى فيه إلى فرض سيطرة أكبر على الكيان الحكومي السابق الذي تعرض المساهم الرئيسي به لمشاكل جراء أزمة ديون.

وقالت "رويترز"، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن شركة الاتصالات السعودية تقدمت بطلب بخصوص تمديد موعد سداد مستحقات بعد أن تخلفت أوجيه تليكوم، المساهمة بحصة أغلبية في ترك تليكوم، عن سداد مدفوعات قرض مشترك قيمته 4.75 مليار دولار للمرة الثالثة على التوالي.

تملك الاتصالات السعودية 35% من أوجيه تليكوم مما يجعلها مساهماً غير مباشر في ترك تليكوم. وتملك الحكومة التركية نحو 32% من ترك تليكوم أكبر شركة لتقديم خدمات الهاتف الثابت في البلاد.

وكانت شركة الاتصالات السعودية حسنت من عرضها للبنوك لتسوية ديون وحدة أوجيه تليكوم التركية، يونيو الماضي، بعد فشلها في سداد قسطين من إجمالي قرض بقيمة 4.75 مليار دولار.

وعرضت شركة الاتصالات السعودية تخفيض الخسائر التي يتعين على البنوك أن تأخذها على القرض القائم.

وتعد أوجيه تليكوم وحدة تابعة لشركة البناء السعودية العملاقة سعودي أوجيه التي تواجه هي نفسها إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات.