من: مسلم علي
القاهرة - مباشر: أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخراً عن تخصيص التمويل الأكبر في تاريخه لدعم مشروعات الطاقة في دولة واحدة، بعد موافقة مجلس إدارته على الالتزام بتقديم مبلغ يصل إلى 500 مليون دولار لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
وقد أتى الإعلان عن التمويل بعد اتفاق البنك على التعاون مع صندوق المناخ الأخضر المشارك بمبلغ 155 مليون دولار، لتدبير استثمارات إجمالية تصل إلى مليار دولار، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.
وفي حواره مع "مباشر" حول الدوافع وراء قرار البنك، ومستقبل قطاع الطاقة المتجددة في مصر، أكد رئيس قطاع الكهرباء والطاقة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هاري بويد كاربنتر، أن هذا الالتزام يُعد الأكبر في تاريخ البنك من حيث حجم التمويل وكذلك الطاقة الإنتاجية المستهدفة.
وتعد بولندا هي البلد الوحيدة التي يمكن مقارنة ما حصلت عليه من دعم بما قرر البنك توجيهه لمشروعات الطاقة في مصر، حيث قام البنك بتمويل عدد من المشروعات البولندية لطاقة الرياح خلال الأعوام الخمسة الماضية.
لماذا أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هذا التمويل الضخم لمصر، ولماذا الآن؟
مصر تتمتع بموارد لا تضاهي لتوليد الطاقة النظيفة، حيث يتوافر الطقس المشمس خلال أغلب أيام العام، كما تملك مصر الأراضي الشاسعة غير المأهولة، والتي تعد عاملاً أساسياً لبناء محطات الطاقة الشمسية والتي تحتاج لمساحات عملاقة، وهي عوامل لا تتوافر لجميع بلدان العالم.
وباستثناء السد العالي فقد اعتمدت مصر تاريخياً على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة، ولكن ذلك يتغير الآن، خاصة مع ما تمكله مصر من قدرات مهولة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مستفيدة من عدة عوامل داخلياً وخارجياً تساعدها على تحقيق أقصى استفادة من توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
ما هي المشروعات التي يمولها البنك حالياً؟
مبلغ التمويل الذي تم إقراره مؤخراً لن يُستخدم بالكامل خلال العام الحالي، إذ يتوقع أن يقدم البنك نحو 380 مليون دولار في عام 2017، لتمويل مشروعات على رأسها مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية في أسوان.
هذا المشروع المذهل يمتد على مساحة 37 كيلومتراً في صحراء أسوان، وسيكون عند اكتماله الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحداً من ضمن الأكبر على مستوى العالم.
ويأتي التركيز على هذا المشروع استجابة لخطط الحكومة المصرية المراعية للحجم العملاق لمثل تلك المشروعات، وما تحتاجه من بنية تحتية كخطوط الضغط العالي، ما يصعّب من بنائها في أي مكان، إذ قررت الحكومة المصرية التركيز على هذا المشروع في المرحلة الأولى، لتوافر البنية الأساسية، وتركيزاً للجهود نحو إنجاز هذا المشروع العملاق.
ما هي العوامل الأخرى التي تدعم تحول مصر للاعتماد على الطاقة الشمسية؟
شهدت الأعوام الماضية انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية عالمياً بقدر كبير، بفعل التطور التقني المتسارع الناتج عن العديد من الأبحاث التي طورت من التكنولوجيا المستخدمة، كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة التي دخلت مجال الطاقة الشمسية في جعلها أرخص سعراً، خاصة في الصين، حيث نمت صناعة المحطات والخلايا الشمسية بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.
ويوجد في الصين حالياً العديد من المحطات الشمسية العملاقة، والتي ساهمت في خفض الكلفة إلى حد كبير، والجميع في تلك المنظومة يسعى للتطوير المستمر، وهذا التطوير يشمل جميع مراحل الإنتاج، من تصميم المحطات، إلى الخلايا الشمسية، مروراً بالمحولات، ووصولاً إلى الأعمال الهندسية والمدنية، وهو ما ينطبق كذلك على طاقة الرياح، التي انخفضت كلفتها كذلك.
ولا شك أن صناعة الطاقة الشمسية تعد حديثة نسبياً، إذ لم تظهر سوى خلال العقدين أو الثلاث عقود الماضية، في حين بدء استخدام المحركات البخارية قبل نحو مائتي عام مع الثورة الصناعية، وكأي تقنية وليدة فإن أمام الطاقة الشمسية فرصاً أكبر للنمو والتطور.
بالعودة لدعم الطاقة، ما حجم المشروعات الممولة وماذا ستضيف لشبكة الكهرباء المصرية؟
يمول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروعات تضيف 100 ميجاوات لشبكة الكهرباء المصرية، ونأمل للوصول لنحو 750 ميجاوات بنهاية العام، ولكن مصر لا تزال تملك القدرة على توليد آلاف الميجاوات من المصادر الجديدة والمتجددة، وهو الأكثر أهمية.
إن المحور الحقيقي ليس فقط ما نهدف إلى تمويله من 100 أو 750 ميجاوات، ولكن الأكثر أهمية هو نحو عشرة آلاف ميجاوات تهدف مصر لإنتاجها من المصادر المتجددة خلال الأعوام الخمسة المقبل. إذ تهدف مصر لتوليد نحو 20% من إجمالي الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول العام 2022، بحسب استراتيجية المجلس الأعلى للطاقة والتي تهدف لرفع النسبة ذاتها إلى 37% بحلول 2035.
أقرت مصر مؤخراً اتفاق باريس للمناخ والذي يهدف لإلزام جميع الدول بالعمل على خفض الإنبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، هل سيؤثر ذلك على السياسات العامة لمنظومة الطاقة في مصر؟
تعتمد مصر حالياً على النفط والغار لتوليد نحو 92% من طاقتها، وهي نسبة مرتفعة خاصة إذا وضعنا في الاعتبار ما تتمتع به مصر من قدرات هائلة لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة، وكذلك الجهود العالمية الساعية لتقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية وخاصة الاحتباس الحراري، والذي تعد مصر من بين الدول الأكثر عرضة للتضرر من آثاره السلبية.
برأيك ما هو دور الغاز الطبيعي في منظومة الطاقة المصرية بعد اكتشافات المتوسط؟
الغاز الطبيعي سيظل على المدى القريب يلعب دوراً أساسياً في منظومة الطاقة في مصر وذلك لاعتباره مصدراً للطاقة يمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات، خاصة مع الاكتشافات العملاقة التي أعلن عنها مؤخراً في البحر المتوسط وعلى رأسها حقل ظهر.
ولكن يمكن لمصر كذلك أن تستفيد دوماً من الغاز الطبيعي عبر تصديره للحصول على النقد الأجنبي، فضلاً عن استخدامه في المجالات الصناعية المختلفة، وخاصة في الصناعات البتروكيماوية.
هل يسير برنامج الطاقة الشمسية في مصر ببطء؟
مثل تلك الخطط والبرامج تحتاج لوقت طويل لتنفيذها، وقد أعلن عن استراتيجية مصر للطاقة الجديدة في عام 2014، ما يجعل من الصعب القول بأن تقدم البرنامج يجري بوتيرة بطيئة، وخاصة مع ما تشمله مثل تلك الخطط من عديد الإجراءات والتفاصيل الفرعية، والتي تحتاج دون شك إلى وقت لإنجازها.
قياساً بالمعايير الدولية لا يمكن اعتبار ثلاث سنوات فترة طويلة، إذ تحتاج مثل تلك البرامج لبعض الوقت لبناء الثقة في السوق، ولتذليل العقبات أمام الاستثمارات، ولوضع الإطار العام لتحقيق الأهداف.
وتعد الأردن نموذجاً ناجحاً في المنطقة، وقد احتاجت مشروعات الطاقة الجديدة هناك إلى وقت مقارب، وهو ما ينطبق كذلك على العديد من الدول حول العالم، كبلدي بريطانيا، والتي قامت الحكومة فيها بإعادة هيكلة قطاع الطاقة لإدماج المصادر المتجددة، في عملية احتاجت كذلك إلى سنوات.
كيف تأثر قطاع الطاقة الجديدة بوضع الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة؟
لقد ساهم رفع القيود عن تحويل العملة في العام الماضي في تشجيع المزيد من الاستثمارات، بعد تنامي شكوك المستثمرين حول القدرة على تغيير العملة وتحويل الأرباح، وذلك قبل قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية، وهو ما شكل بالطبع تحدياً كبيرًا.
من الممكن للمستثمرين التأقلم مع انخفاض قيمة العملة، أو التقلبات المستمرة في أسعار الصرف، ولكن لا يمكنهم قبول فكرة عدم قدرتهم على تحويل الأموال والأرباح.
ورغم ما حمله تحرير سعر صرف الجنيه من أثار سلبية في الداخل المصري، فإن القرار ساهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد.
وقد خفض تعويم الجنيه من قيمة تعريفة التغذية عند حسابها بالدولار، ولكن الأهم من ذلك هو ثقة المستثمرين أن بإمكانهم الحصول على أموالهم، وقد تكون محصلة الأرباح أقل، ولكن الأمر يُعد مقبولاً ما دام في الإمكان سحب وتحويل الأموال بحرية.
وماذا عن أسعار الفائدة؟
تشكل أسعار الفائدة المرتفعة قضية أكثر أهمية، إذ وصلت معدلات الفائدة على العملة المصرية لمستويات مرتفعة، بيد أن الأمر لا يُعد إشكالية كبرى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لأننا حالياً نقدم تمويلات بالدولار الأمريكي وبمعدلات فائدة تعد منخفضة لدرجة كبيرة عن أوقات مضت.
وتكمن المشكلة في أن المستهلك المصري يدفع بالجنيه مقابل الحصول على الكهرباء، فيما يكون تمويل تلك المشروعات بالعملة الأجنبية، ما يعد تحدياً للمنظومة بأكملها، ونحن نسعى في المستقبل لتوفير تمويلات بالجنيه المصري للتوافق مع السوق بشكل أفضل، في كافة القطاعات وليس في قطاع الطاقة المتجددة وحسب، ولكن الأمر سيحتاج لبعض الوقت.
ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع الحكومة المصرية لوضع إطار لتوفير تمويلات طويلة المدى بمعدلات فائدة أقل، وبشكل عام فإن المحادثات بيننا وبين مؤسسات الحكومة المصرية إيجابية للغاية، وهي مستمرة بشكل دائم.
من هم الشركاء الدوليين الذين يشاركونكم في دعم مشروعات الطاقة في مصر؟
رغم الالتزام الكبير الذي يوليه البنك تجاه مصر بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، فإن البنك لا يمكنه العمل بمفرده ولذلك فإنه يحتاج للعديد من الشركاء الدوليين، كصندوق المناخ الأخضر ومؤسسة التمويل الدولية.
ولقد جاء أول مشروعين وقعهم البنك في مصر بتمويل مشترك من مؤسسة بروباركو الفرنسية.
وفي المشروعات القادمة، سيقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشراكات مع عدد من المؤسسات مثل البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والبنك الهولندي للتنمية، كما نتطلع كذلك للتعاون مع البنك الصناعي والتجاري الصيني في المشروعات المستقبلية.
ويشارك صندوق المناخ الأخضر في تمويل المشروع، وكان قد أعلن في وقت سابق أن التمويل الذي يقدمه لمصر يُعد الأكبر في تاريخه كذلك.
وتأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 1991، بهدف دعم دول شرق أوروبا في التحول إلى اقتصاد السوق الحر، وقد بدأ منذ عام 2012 في الاستثمار في دول شرق وجنوب المتوسط، وقد أطلق في عام 2015 استراتيجية جديدة للتحول للاقتصاد صديق البيئة تهدف لتوجيه 40% من الاستثمارات السنوية لذلك القطاع بحلول عام 2020.
