القاهرة - مباشر: اعتبر الجهاز المركزي للمحاسبات، استخدام شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة لجزء من الاحتياطي القانوني في تغطية الخسائر المرحلة مخالفة قانونية. 

وتابع بيان الشركة للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن إجراء الشركة الناتج عن تطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم 5، يخالف المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 والخاص بشركات قطاع الأعمال. 

وتنص المادة أعلاه على أن الأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية مستنزلاً منها ما يكون قد لحق برأسمال الشركة من خسائر في سنوات سابقة، وبعد تجنيب الإحتياطيات المنصوص عليها في المادتين 35 و36 يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع كل أو بعض الإحتياطيات التي تملك حق التصرف فيها، على أن يتضمن بياناً بأوضاع المال الإحتياطي المقرر التوزيع منه. 

وذكر البيان أن الخسائر المرحلة والمراد تغطيتها من الإحتياطي القانوني، تتمثل فيما تم تعليته من إيرادات العام المالي السابق لصالح هيئة السلع التموينية، والتي لم تعترف بها الأخيرة عند إجراءات المطابقة في أبريل الماضي. 

وتابعت الشركة: "تم تعلية 10.6 مليون جنيه لصالح الاحتياطي النظامي بنسبة تعادل 20%". 

وأوصى المركزي للمحاسبات الشركة بالالتزام بنصوص اللائحة التنفيذية للقانون المُشار إليه، وفق البيان.

ويرى المركزي للمحاسبات استخدام مبلغ 5.2 مليون جنيه من الاحتياطي القانوني لتغطية ما يسمى بالخسائر المرحلة هو توزيع للاحتياطي القانوني وليس استخداماً للاحتياطي. 

ونوهت الشركة في 27 سبتمبر الماضي بأن الجمعبة العامة العادية ستجتمع غداً الأربعاء، لمناقشة الموافقة على استخدام مبلغ 5.2 مليون جنيه من الاحتياطي القانوني لتغطية خسائر المرحلة الناتجة عن تطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم 5.

كان مجلس الإدارة اقترح توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام المالي المنتهي في يونيو 2017، بواقع 2.35 جنيه للسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة 107 ملايين جنيه، موزعاً على 10.7 مليون سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.

وأظهرت القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، خلال العام المالي 2016-2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 182% على أساس سنوي؛ نتيجة نمو مبيعاتها.

وأنهى سهم الشركة تعاملاته اليوم متراجعاً 2.57% عند سعر 34.1 جنيه، بصفقات قيمتها 666.95 ألف جنيه، من خلال التعامل على 19.64 ألف سهم.