من: سالي إسماعيل
مباشر: توقع الاقتصادي الشهير "جون ماينارد كينز" أن تساهم زيادة الإنتاجية والتكنولوجيا الحديثة في تقليص عدد ساعات العمل إلى 15 ساعة أسبوعياً فقط، لكن الواقع يظهر فشل هذه التوقعات حتى الآن.
وذكر تحليل نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، أنه على الرغم من المكاسب التي حققتها الإنتاجية خلال السنوات الماضية، فإن ساعات العمل في المتوسط لا تزال تقدر بـ40 ساعة أسبوعياً.
وكان استنتاج "كينز" يقوم على أنه من خلال إنتاج المزيد سيتم تلبية جميع احتياجاتنا عبر عمل أوقات أقل وتوفير أوقات فراغ أكثر.
طفرة في الإنتاجية
وفقاً لإحدى الدراسات، فإن الإنتاجية زادت في "قطاعات العمل المتمركزة في المكاتب" بنسبة 84% منذ عام 1970، وهو ما يرجع تقريباً إلى القدرة الحاسوبية، حيث أصبح يمكن الانتهاء من يوم عمل كامل عام 1970 في 1.5 ساعة حالياً.
وتضاعفت الإنتاجية في الوقت الحالي مقارنة مع تصور "كينز"، حيث أدت الثورة الرقمية إلى زيادة كبيرة في حجم العمل الذي يمكن لكل عامل أن يقوم به.
وشهدت الصناعات التي استفادت أكثر من غيرها من التكنولوجيا الجديدة بما في ذلك الزراعة، زيادة في الإنتاجية بنسبة 46% خلال الفترة من 1993 إلى 2004.
بينما في المجال التشريعي، أدت فكرة "مكاتب بلا ورق" إلى زيادة الإنتاجية بشكل كبير في أكبر شركات القانون منذ أواخر التسعينات بالتزامن مع بدء الاعتماد على شبكة الإنترنت.
ويرى تقرير آخر أنه ببدعم هذه التكنولوجيا، فإن 80% من خريجي القانون حديثي التخرج أكثر إنتاجية من شخص لديه خبرة 10 سنوات في مكتب محاماة، وهو ما يعني أن التكنولوجيا تزيد الإنتاجية بسرعة بحيث تتفوق على فوائد الإنتاجية الخاصة بالحصول على الخبرة العملية الفعلية.
ساعات العمل لا تتغير
ويرى التقرير أنه على الرغم من هذه المكاسب الكبيرة في الإنتاجية فإنها لا تترجم إلى ساعات عمل أقل، لأسباب سياسية واقتصادية بشكل جزئي، فبدلاً من تخفيض وقت العمل تصاعدت مطالب تحقيق مكاسب أكبر.
ويبرز التقرير الفرق بين رؤية الخبراء "مالكولم تورنبول" و"بيل شورتن" والتي تقوم على أن "زيادة الإنتاجية تؤدي إلى المزيد من فرص العمل وارتفاع الأجور"، وبين رؤية "كينز" التي تدافع عن اقتصاد بعدد وظائف أقل وساعات عمل أقل وبزيادة في الأجور.
وعلى المستوى الاقتصادي، فإن مكاسب الإنتاجية ذهبت إلى المناصب العليا، حيث وجد تقرير من معهد السياسات الاقتصادية أن راتب الرئيس التنفيذي زاد بنسبة 937% منذ عام 1978، مقارنة لزيادة قدرها 10.2% في متوسط الأجور.
ويوضح التقرير أن عدد من الشركات الصناعية استغلت تحسين الإنتاجية من أجل زيادة حجم أعمالها، ففي نهاية فترة انتعاشة التكنولوجيا في التسعينات، كانت أستراليا تمتلك 6 من أكبر 40 شركة قانونية حول العالم، من بينها 4 شركات حققت زيادات قياسية في الإيرادات بحلول عام 2010، والتي كان موظفوها يعملون "حتى الموت".
تغييرات حتمية
وخلصت نتائج التقرير إلى أنه يجب أن توفر التكنولوجيا الجديدة وقت فراغ أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أن ترتبط الزيادات في الإنتاجية، إما بزيادة الأجور أو تخفيض ساعات العمل بنفس مستوى الأجور.
كما يدعو السياسيون وقادة الأعمال إلى بدء مناقشة الفرص الضائعة في ازدهار الإنتاجية.
