القاهرة - مباشر: قالت شركة المصرية للاتصالات إن دعوى شركة اتصالات مصر ضد الشركة المصرية ما زالت مؤجلة لجلسة 21 أكتوبر 2017 لورود تقرير الخبير، ثم الإعلان به وفقاً لقانون المرافعات.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"مباشر"، أن تقرير الخبير المودع في القضية هو مجرد رأي لا تتقيد به المحكمة وفقاً لنص المادة (156) من قانون الإثبات والتي تنص على أن "رأي الخبير لا يقيد المحكمة".

وأشارت الشركة رداً على ما نُشر تحت عنوان: "تعويضات لشركة اتصالات مصر ضد المصرية للاتصالات عن المكالمات الدولية"، أن تقرير الخبير لا يؤثر في الدعوى حتى صدور حكم قضائي نهائي وبات في الدعوى.

وأضافت أن الدعوى القضائية رقم 421 لسنة 7 ق س اقتصادية المقامة من شركة اتصالات مصر ضد شركتنا بتاريخ 16 يونيو 2015، هي دعوى تمهيدية بندب خبير حسابي، وهي دعوى تحفظية وليست من دعاوى الالتزام ضد الشركة بحسب الوراد بصحيفة الدعوى المبتدأة.

وذكرت صحيفة الميزان الاقتصادي، أن لجنة الخبراء بمحكمة القاهرة الاقتصادية قدرت تعويضاً قدره 125 مليون دولار أي ما يعادل أكثر من ملياري جنيه، وذلك في الدعوى المقامة من شركة اتصالات مصر ضد الشركة المصرية للاتصالات، بشأن احتساب قيمة المكالمات الدولية عبر بوابتها.

وقررت البورصة المصرية إيقاف التداول على سهم المصرية للاتصالات اعتباراً من جلسة اليوم.