الكويت - مباشر: أصبح ملف إعادة تقسيم وتوزيع الشركات المُدرجة في البورصة  الكويتية على 3 أسواق "الأول، والرئيسي، والمزادات" شبه جاهز للتفعيل ضمن المرحلة الثانية من منظومة "ما بعد التداول".

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر رقابية لـ"الراي" أن هيئة أسواق المال اعتمدت مقترح البورصة بإعادة توزيع الشركات على الأسواق المقترحة، إلا أن الجدول الزمني للتطبيق يخضع للبحث لدى الفريق الفني للبورصة، تمهيداً لإبلاغ الهيئة به.

ويتوقع منح الشركات المسجلة في البورصة مهلة تتراوح بين 6 و9 أشهر لتوفيق أوضاعها قبل فرزها وتوزيعها، بحسب معايير تتقدمها السيولة، ونموذج أعمالها المتوازن، إضافة الى قيمتها السوقية، إذ ينتظر أن يشمل السوق الأول 10 إلى 15 شركة فقط.

وحول السوق الرئيسي، أفادت المصادر أن هناك تصوراً أولياً قابلاً للتعديل يشير الى إدراج ما بين 70 إلى 80 شركة فيه، وإن كانت بعض الآراء تدعو إلى تقليص هذا العدد ليكون 60 شركة فقط، في حين ستنتقل بقية الشركات الى «المزادات» لتحديد أسعارها اليومية فقط.

وبينت المصادر أن هناك ما يزيد على 100 شركة تتداول بأسعار أقل من القيمة الاسمية، منها نحو 40 شركة تتداول دون نصف تلك القيمة، متوقعة أن تمت إحالة جانب كبير منها إلى السوق الرئيسي حال كانت متوافقة مع معايير السيولة وغيرها.

وقال محللون لـ"الراي" أن هناك أسباباً حقيقية تقف وراء تردي الأسعار بهذا الشكل، منها عزوف المتداولين عن السوق لفترات طويلة، وعدم تجدد المعطيات الداعمة، منوهة بأن انكشاف الأوضاع المالية غير المستقرة لشريحة من الشركات من ضمن العوامل أيضاً.

وعن إمكانية عودة شركات منسحبة للسوق، قالت المصادر: "الباب مفتوح، ولكن وفقاً لإجراءات وشروط منها التقدم بطلب عقب موافقة الجمعية العمومية، التي أقرت الانسحاب في السابق. والقرار في نهاية المطاف يعود للمساهمين".