القاهرة - مباشر: قال وزير المالية، اليوم الجمعة، إننا نستهدف خفض عجز الموازنة سنوياً بنسبة تتراوح بين (1% - 1.5%) للوصول بنسبة العجز إلى (4% - 5%) بحلول عام 2022.

وأشارعمرو الجارحي، في بيان صحفي، إلى أن خفض العجز والدين العام سوف يتيح مزيداً من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو خاصة بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع مستثمري ستاندرد بنك جروب بواشنطن بحضور د.محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وذلك لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخراً في مصر والتطور الإيجابى لمؤشرات الاقتصاد المصري.

كما أشار وزير المالية إلى أننا ننظر حالياً في إصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو في عام 2018 لتنويع مصادر التمويل لدينا.

وأوضح الجارحي أن هناك زيادة في كفاءة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وتحسين قدرته، ونستهدف من خلاله الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن عهد أزمة العملة الأجنبية التي كانت بمصر قد انتهى، فأصبحت العملة الأجنبية متاحة حالياً بالأسواق لجميع العاملين، مشيراً إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة.

وأشار وزير المالية إلى أننا نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ 10 مليارات دولار هذا العام، ونرى اهتماماً كبيراً من المستثمرين، بالإضافة إلى أن هناك إصلاحات تشريعية كبيرة لإصلاح مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.

ولفت الجارحي إلى أن قطاع السياحة في مصر هو قطاع واعد للغاية، وأن مباركة بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة في مصر ستدعم السياحة المصرية خلال الفترة القادمة.