الرياض ـ مباشر: ذكرت نشرة "بي دبليو سي" الاقتصادية للشرق الأوسط، أنه على الرغم من تراجع نسبة العجز بالموازنة العام للسعودية خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يزيد عن 50% مقارنةً بالعام الماضي، إلا أنه من المحتمل أن تؤدي إعادة المزايا والبدلات لموظفي القطاع الحكومي، إلى زيادة النفقات في النصف الثاني من 2017، وهو ما قد يزيد من قيمة العجز خلال العام بأكمله أكثر من المتوقع.

وقالت "بي دبليو سي"، في تقرير لها إن معدلات النمو في الربع الأول من العام 2017، كانت مختلطة، إذ حققت المملكة العربية السعودية نتائج أقل من المتوقع، في حين سجلت بقية دول الشرق الأوسط أداءً مستقراً.

وأشارت إلى أنه رغم التحديات والصعوبات، يبدو أن بعض اقتصادات المنطقة في طريقها لعبور هذا المنعطف الضيق، حيث تتنامى حالة من الزخم في الإمارات، مع وصول مؤشر مديري المشتريات في أغسطس الماضي لأعلى مستوى له في عامين ونصف، كما شهدت المملكة العربية السعودية تحسناً إيجابياً للقطاعات غير النفطية.

كما أوضحت أن حالة التراجع المستمر في أسعار النفط، أدت إلى إحياء النقاش حول مدى ملاءمة ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، حيث إن جميع العملات الخليجية مربوطة بالدولار الأمريكي منذ منتصف الثمانينيات، فيما عدا الدينار الكويتي المربوط بمجموعة من العملات.

وتابع تقرير "بي دبليو سي": "في حين أن الضغوط الخارجية لا تزال ضمن الحدود التي يُمكن التعامل معها،يدور النقاش أيضاً حول إذا ما كان الربط بالدولار لا يزال خياراً مناسباً من الناحية الاقتصادية".

وأصدر العاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، في يونيو الماضي، أمراً ملكياً بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي.

وقال وزير المالية السعودي إن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة يمكن استيعابه في بنود الميزانية، متوقعاً أن تسهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتعزز الثقة.