الكويت - مباشر: قال تقرير اقتصادي إن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان يصب في مصلحة الشركات الكويتية التي تمتلك استثمارات هناك ما يعود بفوائد عديدة على تلك الشركات.
وبحسب الأنباء، تُعد شركة "زين" من أكبر المستفيدين من رفع تلك العقوبات عن السودان، حيث تمتلك الشركة وحدة تابعة تُعد هي الأكبر بين شركات الاتصالات العاملة بالسودان وتحقق أرباحا سنوية تقارب الـ 90 مليون دولار.
وعانت "زين" ومعها بعض الشركات الكويتية الأخرى وفي مقدمتها "بيتك" الذي يمتلك حصصاً كبيرة بشركتين لديهما استثمارات ضخمة هناك من صعوبة في تحويل الأموال وتراجع بالبيئة التشغيلية وعدم القدرة على توسيع الأعمال بالتعاون مع شركات عالمية وخاصة الأمريكية وذلك على مدار 20 عاماً من العقوبات التي بدأت في 1997.
وطبقاً للصحيفة، ذكر وزير الاستثمار السوداني الدكتور مدثر عبدالغني عبدالرحمن، أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان بقيمة 7 مليارات دولار، فيما نفذت الكويت 57 مشروعاً بقيمة تفوق الـ 2.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
كما أوضح التقري أن بنك بوبيان له نصيب في الاستثمارات الكويتية بالسودان، حيث يمتلك نحو 21.67% في بنك المال المتحد، وتعود ملكية بوبيان في هذا البنك إلى عام 2006.
ووفقاً لمصادر مصرفية لـ"الأنباء"، فمن المرجح أن يدرس بنك بوبيان التخارج من بنك المال المتحد، وذلك لسببين الأول: عدم تحصيل عائد مُغرٍ على هذا الاستثمار، والثاني أن استراتيجية البنك لا تتماشى مع هذه النوعية من الاستثمار.
وتُعد مجموعة عارف للاستثمار التابعة لـ"بيتك" من أكثر الشركات التي لديها استثمارات سودانية تتمثل في: أكثر من 20% من أسهم بنك المال المتحد، نحو 50% من أسهم الشركة السودانية للنقل النهري وحصة حاكمة بشركة هيليج التي تستثمر في خدمات البترول وهي شريكة في حقول نفطية مع شركات عالمية أخرى.
كما تمتلك شركة بيت الطاقة القابضة التابعة لـ"بيتك" بنسبة 96.2%، استثمارات كبيرة بالسودان تتمثل في حصة بواقع 50% من شركة الدينير بتروليوم إنترشيونال وحصة بنحو 50% من شركة مجموعة المصادر للتنمية.
وذكر التقرير أن الميزان التجاري الكويتي مع السودان شهد عجزاً لصالح الواردات السودانية بقيمة 1.03 مليار دينار خلال العام الماضي ليشهد تراجعاً مستمراً خلال السنوات الأربع الماضية.
وطبقاً للتقرير، يُنبئ الربع الأول من العام الحالي بزيادة عجز الميزان التجاري للكويت مع السودان، حيث وصل إلى 722 مليون دينار وإذا استمر بنفس الوتيرة سوف يصل العجز لقرابة 3 مليارات دينار بنهاية العام الجاري.