مباشر: وقّع صندوق النقد العربي على اتفاقية قرض لدعم القطاع المالي والمصرفي بالمملكة المغربية بقيمة 300 مليون دولار.

وقد قام بالتوقيع عن المملكة المغربية معالي محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحافظ الصندوق عن المملكة المغربية، وعن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن قيمة القرض المقدم من الصندوق 69.5 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 300 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم جهود الحكومة المغربية في مجال تحديث وتأهيل القطاع المالي والمصرفي والدفع بآلياته لمواكبة ودعم تسارع النمو الاقتصادي والاجتماعي.

 أضاف أن القرض يساعد آليات تسهيل نفاذ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتمويل والخدمات المالية، ويدعم الجهود الرامية لتعميق الأسواق المالية لتلبية متطلبات تمويل الأنشطة الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن القرض سيساهم في وضع الإطار المؤسساتي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من خلال العمل على تعزيز دور صناديق الاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الابتكارية.

كما يهدف التمويل المقدم من الصندوق إلى تعزيز وصول النساء إلى التمويل من خلال تفعيل منتوج الضمان الذي يقدم ضمانات تفضيلية للقروض البنكية المقدمة للمشروعات التي تمتلكها نساء، بحسب صندوق النقد العربي.

وبيّن الصندوق أن التمويل يسهم أيضا في دراسة التحول من ضمان المشروعات الفردية إلى الضمان الجماعي (بالنسبة للقروض متناهية الصغر واستحداث موقع إلكتروني خاص كمنصة توفر المعلومات حول سبل وآليات النفاذ للتمويل).

ويوفر صندوق النقد العربي فرص التدريب للكوادر الفنية المغربية الرسمية العاملة في بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، والأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، ذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق.

 وشارك حتى الآن 556 من الكوادر المغربية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية.

وتستفيد المملكة المغربية من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق بهدف رفع كفاءة وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي بإطار مبادرة "عربستات.

وكان رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي قد أشار إلى أن التنامي الكبير في استخدام العملات الافتراضية يفرض تحديات على البنوك المركزية العربية.

وأشار عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى أن حجم تداولات "البيتكوين" قد تجاوز ما قيمته حوالي 100 مليار دولار عن العام الجاري 2017.