أبوظبي - مباشر: أجلّت محكمة الشارقة إصدار حكم بشأن ما إذا كانت الصكوك التي أصدرتها شركة «دانة غاز» بقيمة 700 مليون دولار، قانونية أم لا. 

وقال أحد المصادر، إن محكمة الشارقة عقدت أول جلسة اجتماع لها هذا الأسبوع، ثم قرر القاضي أن يؤجل حكمه، ولم يوضح حتى الآن متى سيتم استئناف جلسات الاستماع، وفقاً لوكالة رويترز.

وبحسب «دانة غاز» التي ترفض سداد الصكوك التي تستحق هذا الشهر، فإن التغييرات في قوانين التمويل الإسلامي على مدى السنوات الأخيرة، جعلت هذا الإصدار غير قانوني بحسب تشريعات دولة الإمارات.

وكان مجلس إدارة الشركة وجه في الاجتماع الأخير باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية مصالح الشركة من إجراءات الدعاوى الخاصة بالصكوك في الشارقة ولندن.

و لم يحضر ممثلو شركة دانة غاز في جلسة قضية الصكوك والتي عقدت مؤخراً بالمحكمة العليا في لندن، وفي المقابل عرض ممثلون قانونيون لشركة بلاك روك حججهم حول صلاحية الصكوك وقابلية تنفيذها أمام المحكمة.

وربما يكون لنتائج القضية تداعيات كبيرة على مصدري الصكوك والمستثمرين في أرجاء العالم، حيث ستشكل سابقة لمصدرين آخرين في رفض الالتزام بسداد استحقاقات صكوكهم؛ نظراً لتغييرات في تفسير مشروعية أدوات الدين من الناحية الدينية.

وتم رفع القضية في بريطانيا ودولة الإمارات؛ نظراً لأن عملية الشراء، بموجب عقد الصكوك، ينظمها القانون البريطاني، بينما هيكل الصكوك بصيغة المضاربة لقانون دولة الإمارات.