القاهرة - مباشر: استبعد رئيس شركة "ميريس" للتصنيف الائتماني أن تبقى أسعار الفائدة في مصر عند مستوياتها المرتفعة حالياً، وذلك بعد لجوء المركزي المصري إلى رفعها لمواجهة مستويات التضخم.

وتوقع عمرو حسنين، في مقابلة مع "العربية"، أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجياً.

وقال رئيس شركة "ميريس" إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في مصر، وتطرقت إليها وكالة "موديز" في تقريرها، وعلى رأسها تعويم الجنيه المصري، ستسهم في رفع الصادرات بشكل جذري وتحسين الاقتصاد بصفة عامة.

ولفت حسنين إلى أن تقرير "موديز" قد تطرق إلى نقاط القوة للاقتصاد المصري: اقتصاد متنوع، القاعدة التمويلية المحلية قوية، ووجود الجهات المانحة لمساعدة الحكومة المصرية.

وبعد لجوء المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة مستويات التضخم، استبعد حسنين أن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة، متوقعاً أن تبدأ في الانخفاض تدريجياً.

وقال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 34.86% في أغسطس 2017، مقابل 35.26% في يوليو السابق له.

وعند سؤاله عن سعر صرف الجنيه، قال حسنين إنه لا يمكن أن نشهد توازناً بين سعر الجنيه المصري والدولار إلا بتوفر العملة الصعبة، وذلك من خلال زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، مع تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب في مصر.

وأشارت وكالة "موديز" إلى أن معدلات نمو الاقتصاد المصري قد بدأت في التحسن، وأن التصنيف الائتماني عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة يشير إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم استمرار ضعف وضع المالية العامة.

وتوقع التقرير أن يستمر عجز الموازنة ومستويات الدين الحكومي في الانخفاض تدريجياً، حيث توقع أن ينخفض العجز من 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، إلى 10% في العام المالي الجاري.

وتتوقع الوكالة كذلك أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5% في العام المالي الحالي، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، مرتفعاً من 4.2% في العام المالي 2017-2016.

وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى خلال الفترة من (2018-2017 - 2020-2019) تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نحو 5% بنهاية العام المالي الجاري.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر 2016 بنسبة 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار.