تونس – مباشر: تستهدف الحكومة التونسية رفع النمو إلى نحو 3%، وربما أكثر في 2018، مقارنة بنحو 2.5% متوقعة العام الحالي، وفقا لتصريحات وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس لرويترز.

وقال توفيق الراجحي، إن الحكومة التونسية تخطط لأن يهبط العجز في الميزانية إلى 4.9 % العام المقبل مع تطبيق حزمة إصلاحات.

وأفصح أن الإصلاحات ستشمل الصناديق الاجتماعية التي تعاني صعوبات مالية كبرى، من بينها إقرار مساهمات اجتماعية لمساعدة الصناديق على التعافي.

وأشار الراجحي إلى خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للبلاد إلى 4.9% خلال 2018، مقارنة بنحو 6% متوقعة في 2017،

وأوضح ، إن خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة مدفوعة بحزمة إصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.

وقال الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية، إن ميزانية العام المقبل ستكون ميزانية إصلاحات كبرى تأخرت كثيرا، أهمها الإصلاحات الجبائية (الضريبية) التي تهدف لرفع موارد الدولة، إضافة إلى إصلاحات في الوظيفة العمومية.

وشهدت عائدات السياحة التونسية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2017 نمواً بنسبة 22%، على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 1.91 مليار دينار تعادل 728 مليون يورو.

 وكشف الراجحي، أن تمويلات تونس ستصل إلى حوالي عشرة مليارات دينار (4.12 مليار دولار) العام المقبل، مقارنة مع حوالي 8.5 مليار دينار في 2017.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ التمويلات الأجنبية حوالي 65% منها، بما يعادل نحو 6.5 مليار دينار.

وذكر الراجحي، أن الحكومة تجري مناقشات مع اتحاد الشغل تهدف للوصول لاتفاق بخصوص الزيادة في سن التقاعد الذي يبلغ حاليا 60 عاما.

وتابع أن "الحكومة ستقر مساهمة بنسبة 1% على الإيرادات السنوية للمساعدة في تمويل الصناديق الاجتماعية العاجزة"، كما سترفع الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%.