مباشر: قال رئيس الوزراء الأردني إن خطة التحفيز الاقتصادي تستهدف إعادة الزخم إلى النمو الاقتصادي في إطار الإمكانات المتوفرة, مؤكداً أنها تتضمن مخصصات للإنفاق الراسمالي.

وأضاف هاني الملقي في جلسة بمنتدى الاستراتيجيات الأردني، اليوم الاثنين, أن أي حل يؤدي الى زيادة النمو وتقليص العجز في الموازنة ستقوم الحكومة على العمل به.

ولفت الملقي إلى مسح أجراه المنتدى في 2017 لثقة المستثمر من خلال 500 مستثمر, وكانت النتيجة أن 55% يعتقدون أن البيئة الاستثمارية غير مشجعة.

وأوضح أن المشكلة ليست في الاتفاقيات، وإنما تكمن في عدم تصنيع منتجات تحتاجها الأسواق التصديرية.

وأشار الملقي إلى مساهمة البنك المركزي من خلال إنشاء شركة استثمارية برأسمال 195 مليون دينار، وإنشاء الحكومة لصندوق رأسمال مغامر قيمته 100 مليون دينار.

وحول الإعفاءات صرح الملقي، خلال المنتدى، أنه لن يتم وقف الإعفاءات، ولكن سيتم النظر في أثر تلك الإعفاءات على نمو الاقتصاد الوطني.

 ونوه باستمرار التوجه للشراكة مع القطاع الخاص بزخم اكثر، والاهتمام الكبير بتوسيع شبكة التأمين الصحي.

ولفت الملقي إلى الاجتماع مع دول من الاتحاد الأوروبي لإعطاء حوافز للشركات الصناعية الأوروبية حتى تستثمر في الأردن لزيادة الميزة النسبية.

وتطرق إلى جانب العمال، مشدداً على ضرورة تنظيم برامج ثقافة عمالية للحد من معدل الدوران المرتفع لدى العاملين.

وكان مجلس الوزراء الأردني وافق، في بداية الشهر الماضي، على تبادل مذكّرات منحة "جايكا"، بقيمة 12.6 مليون دولار، لتمويل مشروع إعادة تأهيل وتوسعة شبكة مياه البلقاء، بعد زيارة الملقى لليابان، يوليو الماضي.