الكويت - مباشر: أصدر ديوان الخدمة المدنية الكويتي، اليوم الأحد، قراراً رقم 11 لسنة 2017، والذي يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفيين غير الكويتيين العاملين لديها سنوياً للوصول بعد 5 سنوات بنسب الموظفيين الكويتيين من إجمالي قوة العمل إلى المعدلات المستهدفة.

وبحسب بيان الديوان، فمن المقرر إعداد دراسة سنوية تشمل على تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف والنسب المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتين من إجمالي قوة العمالة، وذلك لكل جهه حكومية على حدة.

وتابع: "سوف يتم تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين الواجب إنهاء خدماتهم للوصول إلى تلك النسبة المئوية بعد 5 سنوات".

وتسري الأحكام الواردة في القرار على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، من تاريخ صدور القرار ونشره بالجريدة الرسمية، مع إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.

ومن أبرز المعدلات المستهدفة في تكويت الوظائف الحكومية هي الوصول بنسبة الكويتيين بوظائف مجموعات الدعم الإداري والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء إلى جانب والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات إلى 100%.

وكان الديوان قد أعلن نهاية أغسطس الماضي عن صدور قرار يفيد إحلال العمالة الوطنية الجديد ونشره في جريدة "الكويت اليوم" الرسمية في عددها المقبل، بالتزامن مع الخطة الخمسية لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لتكويت 166 وظيفة إدارية في القطاع الخاص يشغلها 85 ألف وافد.

يشار إلى أن إجمالي قوة العمل بالكويت قد بلغت بنهاية مارس الماضي، 1.96 مليون عامل، ليصل عدد العمالة الكويتية 353.6 ألف عامل، بينما سجلت قوة العمل لغير الكويتيين 1.6 مليون عامل.

ومرفق جدول بالنسب المستهدفة لتوظيف الكويتين خلال الخمس سنوات المقبلة