دبي – مباشر: أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن مسودة القرار الخاص بمزاولة نشاط عضو التقاص في أسواق المال المحلية والتي تضمنت 10 شروط لمنح موافقتها على مزاولة النشاط.
وأشارت الهيئة في منشور لها على موقعها الإلكتروني إلى أن آخر موعد لتلقي ملاحظات ومقترحات جميع الأطراف المعنية على المسودة أقصاه 17 سبتمبر الجاري قبل الإصدار الرسمي للمسودة.
واستثنت المسودة التي وضعتها الهيئة المصارف المحلية و فروع المصارف الأجنبية المرخص لها بنشاط الحفظ الأمين للأوراق الماالية، بينما اشترط للحصول على موافقة لممارسة نشاط التقاص 10 شروط، جاءت كالتالي:
- أن يكون طالب الموافقة مصرف محلي أو فرعا لمصرف أجنبي مرخص له بالعمل داخل الدولة.
- الحصول على عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي.
- توفير النظم الفنية اللازمة والمقر الملائم والكادر الاداري و دليل للرقابة الداخلية بما يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات المعمول بها في السوق .
- توفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر.
- سداد رسم قدره 50 ألف درهم عند الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة النشاط.
- تقديم ضمان للسوق وفقا للشروط والأحكام الواردة.
وستقوم الهيئة بموجب مسودة القرار بمهمة الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ على عضو التقاص بهدف التأكد من مدى التزامه بقانون وأنظمة الهيئة والضوابط الآخرى الصادرة عنها والتحقيق في أية مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
ونصّت لائحة الجزاءات الواردة بمسودة القرار على حق هيئة الأوراق المالية اتخاذ الجزاءات اللازمة بحق المخالفين والتي تترواح في درجاتها بين الإنذار والإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لاتتجاوز شهرين أو إلغاء الاعتماد.
