أبوظبي- مباشر: قال وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات إن الضريبة الانتقائية قد لا تقتصر على الكحول، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة.

وأوضح يونس حاجي الخوري أن المرسوم أعطى مجال لإخضاع سلع أخرى للضريبة إذا أثبتت أنها غير صحية وتشكل خطورة على الصحة. 

ونوه الخوري بأن القرار النهائي بإضافة سلع جديدة لقائمة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية من عدمه سيكون للحكومة، بحسب صحيفة "الاتحاد".

وذكر الخوري أن النسبة الضريبية التي تطبقها الإمارات لن تختلف عن الدول الخليجية الأخرى.

وأوضح أن زيادة الحد الأقصى للنسبة الضريبية يهدف إلى ترك المجال مفتوحاً لزيادة النسبة الضريبية إذا ما تقرر إخضاع سلع جديدة للضريبة الانتقائية.

 وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أصدر أمس الاثنين مرسوماً بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية الذي تسري أحكامه على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.

 كانت وزارة المالية في الإمارات قد أشارت إلى أن الضريبة الانتقائية ستفرض على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%.

وقالت وزارة المالية الإماراتية، في بيان سابق لها، إنه سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية قبل نهاية العام الجاري 2017.

وقال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، في وقت سابق، إن بلاده تتوقع إيرادات تصل إلى ملياري درهم سنوياً من فرض الضرائب الانتقائية على التبغ ومشتقاته.

وتفرض الإمارات حالياً رسوماً ضريبية بنسبة 100% على التبغ، تستوفي من المستوردين عند أول منفذ استيراد، وتحتسب على سعر الاستيراد، ويتوقع أن تصل إلى 200% بعد تطبيق الضريبة الانتقائية.

وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يفرض عليها ضرائب في العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة، والقضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر، من شأنه توفير مبالغ طائلة على الدول تقدر بنحو 31 مليار دولار سنوياً.

وتفرض الحكومات ضرائب التبغ، والإجراءات المالية الأخرى لتحصيل الإيرادات من ناحية، وتعزيز أهداف الصحة العامة، والحد من استهلاك التبغ من ناحية أخرى.