القاهرة - مباشر: توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، ومقرها لندن، تخفيف لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، السياسة النقدية بحلول نهاية العام، عبر تخفيض الفائدة بأكثر من المتوقع.

وأضافت في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن قرار لجنة السياسات في اجتماعها مساء الخميس، بالإبقاء على سعري عائد الإقراض والإيداع دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة، جاء مع احتمالية حدوث انخفاض حاد في التضخم خلال 6 إلى 9 أشهر مقبلة.

وتوقعت المؤسسة انخفاض ​​سعر الفائدة إلى 12.75% بحلول نهاية 2018 و10.50% بحلول نهاية 2019.

وأوضحت أن قرار المركزي بتثبيت الفائدة جاء على الرغم من الزيادة الكبيرة في معدل التضخم خلال الشهر الماضي، على أساس سنوي؛ نظراً لأن لجنة السياسات لم ترَ حاجة لمزيد من تشديد السياسة، وكان آخر رفع لسعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، جاء توقعاً للزيادة الأخيرة في التضخم.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها يوليو الماضي، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.

وقال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 35.26%، في يوليو 2017، مقابل 31.95% في يونيو الماضي.

وتعاني مصر من تضخم عنيف بالأسعار عقب تراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف، في ظل كونها دولة مستوردة بالأساس لأغلب السلع الأساسية، فضلاً على المواد البترولية.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يبدأ التضخم في مصر في الانخفاض بسرعة أكبر من التوقعات.

وأشارت المؤسسة في تقرير حديث، اليوم الخميس، إلى أن التضخم في مصر وصل إلى ذروته، كما ينبئ تراجعه بتسهيل مالي كبير.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار.

وكان البنك المركزي قد قرر تعديل معدلات الفائدة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر الماضي؛ إذ رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.