المنامة_ مباشر: أصدر مصرف البحرين المركزي التعليمات الخاصة بعمليات التمويل الجماعي لغايات الإقراض التقليدية والإسلامية.

وأفاد المصرف المركزي بأنه سيتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البحرين والمنطقة للمرة الأولى جمع تمويل تقليدي أو تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال التمويل الجماعي، حيث يجب أن تكون الشركات التي تُشغل منصة تمويل/إقراض إلكترونية مرخصة في البحرين.

 أضاف أن ترخيص الشركات لابد وأن يكون بموجب التعليمات الواردة في المجلد الخامس من مجلد التوجيهات الصادر عن مصرف البحرين المركزي والخاص بـ "مشغل منصة التمويل الجماعي"، في حين تطبق التعليمات العامة على كل من المنصتين التقليدية والإسلامية، إلا أنه تطبق شرط إضافي للمنصات الإسلامية لغايات ضمان أن هيكل التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح المصرف المركزي، أبرز النقاط الرئيسية في تعليمات التمويل الجماعي والتي نصت على أن يكون  الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمشغلي منصة التمويل الجماعي 50ألف دينار بحريني.

أضاف، أنه سيسمح بالإقراض / التمويل فقط من شخص إلى مؤسسة (P2B)، مع إمكانية تجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا يزيد رأس مالها المدفوع عن 250،000 دينار بحريني الأموال من خلال منصات التمويل الجماعي.

وأشترطت التعليمات  أن يكون مقر هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين أو خارجها، إلا أنه في حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية، فيجب على مشغلي منصات التمويل أن تذكر بوضوح مخاطر الممولين الخارجية التي يجب عليها أن تتخذها.

ونصت على أن يقع على عاتق المقرضين/الممولين مسؤولية إجراء تقييم الجدارة الائتمانية الخاصة بهم على الأطراف المقترضة أو التي تقوم بجمع التمويل.

وأوجبت التعليمات على مشغلي منصات التمويل الجماعي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المستهلك، إلخ.

وسمحت فقط للمستثمرين الخبراء والمستثمرين المعتمدين بتقديم التمويل من خلال هذه المنصات. ويمكن لهم تقديم ما يصل إلى 10٪ من صافي أصولهم إلى مقترض واحد/ جامع للتمويل (وأن توقع نموذج التصريح الذاتي المخصص لهذا الغرض).

وأوجبت التعليمات على مشغلي منصات التمويل الجماعي أن تفصح بشكل واضح عن رسومها، وأجورها وعمولاتها، مع إمكانية تقديم التمويل إلى المقترضين/جامعي التمويل الذين يستخدمون المنصة بعد الحصول الترخيص المطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي لتقديم الائتمان والإفصاح الكافي.

ونصّت التعليمان على أنه في حال لم يكن المقترض/جامع التمويل غير قادر على جمع 80% على الأقل من حجم عرض التمويل الجماعي الخاص به، فإن المحاولة تعتبر في هذه الحالة غير ناجحة ويجب إرجاع أي أموال مستلمة خلال سبعة أيام.

واتاحت للمقترض/جامع التمويل أن يجمع بحد أقصى 100,000 دينار بحريني من خلال التمويل الجماعي في السنة؛ ولا يجوز أن تزيد مدة التمويل عن 5 سنوات.

وتوقع المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، أن يستفيد رواد الأعمال من التوجه العالمي في التمويل الجماعي والذي يوفر بديلاً عملياً للتمويل المصرفي.

وأضاف خالد حمد، أن مصرف البحرين المركزي يحرص بشكل خاص على أن تحقق المملكة مكانة في سوق التمويل الجماعي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المنطقة نظراً لتزايد الطلب على التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ونتوقع أن ينعكس ذلك في سوق التمويل الجماعي.

ومن المتوقع الإعلان عن تعليمات التمويل الجماعي لغايات التملك في وقت لاحق هذا الشهر.