الدوحة – مباشر: قد يرتفع حجم الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية بعد أن انخفض أكثر من عامين تقريبا في يونيو، حيث رفض بعض المقرضين الخليجيين طرح أسهمهم، وفقا لتقارير صحفية.

وقال مصادر مطلعة لـ "بلومبرج"، إن بعض البنوك التى تتخذ من السعودية مقرا لها والأمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، لا تقوم بتوسيع الودائع مع المقرضين القطريين عندما تنضج.

أضافت المصادر أن هذه البنوك تشعر بالقلق من أن تواجه تداعيات من حكوماتها لاستمرار العلاقات التجارية مع قطر بعد قطع العلاقات مع البلاد.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قد أعلنت عن قطع علاقاتها الدبلوماسية وغلق الطرق البرية والبحرية والأجواء الجوية امام قطر، يونيو الماضي على أثر اتهام الاخيرة بدعم وتمويل الإرهاب. 

وقال اثنان من المقرضين لـ"بلومبرج"، إن المقرضين يكافحون ايضا لإعادة الأموال لأن نظرائهم في قطر لا يقومون بمبادلة الريال بالدولار، كما أن البنوك تستطيع إما أن ترفع ودائعها أو تحولها إلى دولارات في السوق الخارجية حيث تحصل على سعر صرف أسوأ من سعر الصرف الرسمي في قطر.

وأشارت الوكالة إلى أن البنوك القائمة على الخليج وضعت ودائع لدى 18 مقرضا في أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم في وقت سابق من هذا العام حيث بلغ سعر الفائدة بين البنوك المحلية أعلى المعدلات في المنطقة، أما الودائع غير المقيمة في البنوك القطرية في يونيو فقد سجلت أكبر انخفاض لها منذ نوفمبر 2015.

أضافت، أن الودائع الأجنبية انخفضت بنسبة 7.6% لتصل إلى 170.6 مليار ريال (47 مليار دولار) عن الشهر السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي. وارتفعت الودائع العامة بنسبة 1.1% بفضل قفزة في الأموال المحلية.

ويأتي تهاوي حيازات غير المقيمين، التي تمثل 22% من إجمالي الودائع، حتى بعد أن رفع المقرضون المحليون أسعار الفائدة لمحاولة اجتذاب الأجانب.

وأعلن صندوق الاستثمار القطري، هيئة قطر للاستثمار، عن إيداع الودائع في البنوك المحلية لتعزيز السيولة بعد بدء الأزمة، وفقا لما ذكره مطلعون على التنمية في يونيو الماضي.

وارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك في قطر لمدة ثلاثة أشهر، وهو مؤشر يستخدم في تسعير بعض القروض، إلى 2.49% في 3 أغسطس، في حين بلغ معدل مماثل في المملكة العربية السعودية 1.8% و 1.53% في الإمارات العربية المتحدة، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.