من: هبة الكردي

مباشر: في محاولة لرصد انعكاس مقترحات قانون الجهاز المصرفي الجديد على البورصة المصرية، يأتي نص المادة الخاصة برفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى مليار ونصف جنيه، ليثير التساؤل حول السبل التي تتطرق إليها البنوك التي يبلغ رأسمالها أقل من هذا الحد لحل الأزمة التي يتسبب بها القانون.

ووفقاً لرصد "مباشر" لرؤوس أموال البنوك المدرجة بالبورصة والبنوك التي في حاجة لزيادة رأسمالها للالتزام بنص رأس المال الذي حدده القانون، نجد أن هناك 6 بنوك مدرجة بالبورصة في حاجة إلى زيادة رأسمالها، وهي (الاتحاد الوطني، وبنك البركة، وكريدي أجريكول، والمصري لتمية الصادرات، والتعمير والإسكان، والكويت الوطني).

وتحتاج الـ6 بنوك التي لا تستوفي شرط بلوغ رأس المال 1.5 مليار جنيه إلى زيادة قدرها 1.37 مليار جنيه.

ونص مقترح القانون على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 1.5 مليار جنيه، بدلاً من 500 مليون جنيه في القانون الحالي رقم 88 لسنة 2003، كما نص القانون على رفع رأسمال كل من شركات الصرافة إلى 20 مليون جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه، إلى جانب رفع رأسمال الحد الأدنى لشركات تحويل الأموال إلى 10 ملايين جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه.

وتوقع محللون لـ"مباشر"، أن تتجه 6 بنوك مدرجة بالبورصة برأسمال أقل من مليار ونصف إلى توزيع أسهم مجانية باستخدام الأرباح المحتجزة التي تمتلكها تلك البنوك، إضافة إلى الأداء الجيد للقطاع بعد تطبيق القانون.

المركز المالي

وعن السبل التي يمكن للبنوك اتباعها لزيادة رأسمالها، قال سعيد زكي، عضو مجلس إدارة بنك مصر الخليجي السابق، إن البنوك التي تمتلك أرباحاً محتجزة يمكن استخدامها في الزيادة، فيما تلجأ البنوك الذي لا يمتلك الأرباح المحتجزة إلى الاعتماد على الاكتتاب أو القروض المساندة.

وأوضح أن القانون من شأنه تقوية المركز المالي للبنوك، مشيراً إلى أن رأس المال الذي كان ينص عليها القانون السابق عند 500 مليون جنيه لا يتناسب مع قيمة الجنيه الحالية.

وتابع سعيد: "القطاع المصرفي هو الوحيد الذي تمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية في مصر خلال الفترة الماضية، والقانون يدعم المركز المالي للقطاع"، مضيفاً أنه يتمنى أن تتم زيادة رأس المال إلى 2 مليار جنيه بدلاً من 1.5 مليار جنيه.

أداء جيد

وتوقعت رانيا يعقوب، المحللة المالية ورئيسة مجلس إدارة ثري واي للسمسرة، أن تشهد البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة عدداً من توزيعات أسهم مجانية لما يتراوح بين 3 إلى 4 بنوك في محاولة للوصول للحد الأدنى لرأس المال الذي حدده البنك المركزي في القانون الجديد، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتجه بنك البركة لزيادة رأسماله عبر زيادة حصة المساهم الرئيسي.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي على إصدار مشروع قانون البنوك الجديد والخاص بالجهاز المصرفي، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة تمهيداً لمناقشته وإقراره.

وعن تأثير القانون على أداء القطاع، قالت يعقوب، إن القطاع سيتمكن من تجاوز الارتباك الذي أحدثه القانون ويستمر في أدائه الصعودي في الفترة المقبلة معتمداً على ما حققه من أرباح من القرارات الاقتصادية الأخيرة خاصة مع تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة.

وأضافت أن أسهم القطاع ستشهد إقبالاً كبيراً في انتظار الاكتتابات والتوزيعات المجانية خاصة بعد الأرباح المرتفعة التي حققتها بنوك القطاع في الفترة الأخيرة.

 محفظة القروض

ومن جانبه قال طاهر سيف، محلل البنوك في بحوث برايم، إن المادة الخاصة بزيادة رأس المال بالقانون المصرفي الجديد من شأنها زيادة تقييم البنوك التي ستحتاج إلى تلك الزيادة، موضحاً أن الزيادة سترفع كفاية رأس المال التي يحددها البنك المركزي للبنوك.

وأضاف طاهر، أن قانون القطاع المصرفي الجديد سيساهم في زيادة نمو محافظ القروض لدى البنوك بالعام المقبل بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%

وعن التأثير السلبي للقانون، أشار طاهر إلى أن القانون المقترح سيؤدي إلى تراجع محفظة القروض لدى البنوك بالفترة الجارية لاستخدام جزء من أمواله في زيادة رأسماله بدلاً من استخدامها في المشروعات الاستثمارية.

وقالت مباشر للأبحاث إن هناك 6 بنوك بالبورصة المصرية تحتاج إلى زيادة رأسمالها ليبلغ 1.5 مليار جنيه، مما يضطرها لتوزيع أسهم مجانية اعتمادا على ارتفاع الأرباح المرحلة.

وترى مباشر أن تعديل رأس المال تعديلا منطقيا في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف.

وفي نفس السياق توقعت فاروس للأبحاث، أن يشهد قطاع البنوك بعض الضغوط بعد صدور أخبار حول قانون البنوك، مضيفة أن تلك الضغوط قد تؤدي إلى إتاحة فرص جذابة للدخول والشراء، وأبقت الشركة توصياتها بشراء أسهم البنك الأهلي القطري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك تنمية الصادرات، وبنك البركة.