عمان_مباشر: توقع صندوق النقد الدولي، أن يواجه الاقتصاد الأردني مواطن ضعف ومخاطر على المدى المتوسط، فمن الضروري أن يواصل المجتمع الدولي تقديم الدعم في مواعيده المحددة حتى تتمكن السلطات من تنفيذ السياسات والإصلاحات .

وأشار الصندوق في تقرير له اليوم، إلى أن الأردن حقق نجاحا كبيرا في معالجة الصدمات الخارجية خلال السنوات الماضية، واحتفظ بصلابته ولا يزال يتمتع  بأساسيات اقتصادية قوية، وقد تحقق تقدم كبير في  الحد من عجز المالية العامة والوصول بأسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة، مما ساعد على  تحفيز الائتمان ودعم النمو. 

وتابع: "لا تزال هنالك عدة تحديات  تشكل ضغطاً على الاقتصاد"، في إشارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والذي ما زال أقل من المستوى الممكن، والبطالة  تتزايد، بما في ذلك طول أزمة اللاجئين السوريين لا تزال تؤثر على  أداء الأسواق.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% في 2016، والتي تعد أقل من النسبة البالغة 2.8% التي  قدرها برنامج صندوق النقد في الأصل.

وأرجع الصندوق هذا التباطؤ في النمو إلى تأثير بعض القطاعات المحددة، مثل التعدين الذي  يبدي تحسناً في أدائه. 

وتشير تقديرات خبراء الصندوق إلى نقص المنح ضمن الموازنة بمقدار 610 مليون دولار أمريكي لعام 2018، وفي غياب هذا الدعم الإضافي، تبرز مخاطر جادة تهدد استقرار الدين العام وإمكانية تخفيضه في الفترة 2017-2018، رغم الضبط المالي الشامل.

وتضع السلطات الأردنية حاليا اللمسات الأخيرة على تفاصيل إصلاح الإطار المعني بالإعفاءات الضريبية للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية.

وتوقع صندوق النقد، أن يساعد هذا الإصلاح في توسيع الوعاء الضريبي وسد جانب كبير من الفجوة المالية التي تقدر بحوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي للفترة 2017-2018. 

وتوقع  خبراء الصندوق، أن تؤدي إصلاحات أخرى إلى سد الفجوة حتى نهاية 2019، بما في ذلك ضرائب الدخل وزيادة الاعتماد على مشاركة القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية. وحتى يمضي إصلاح إطار الإعفاءات الضريبية على النحو المخطط.